وقال مدبولي، في مؤتمر صحفي بمقر معهد ناصر، إن "الدولة لن تكرر الأخطاء السابقة"، مضيفا أن "الدولار من الوارد أن يزيد أو ينخفض لأننا نطبق سعر صرف مرن".
وتابع: "نتمسك بسعر صرف مرن حفاظا على قوة الاقتصاد الوطني، وهدفنا الحفاظ على نظام مصرفي مرن يتمتع بثقة عالمية".
وجددت مصر، في وقت سابق، نفيها لشائعات تفيد بأن لديها أزمة عملة، وذلك بعد تداول أنباء في الآونة الأخيرة تفيد بأنها طلبت من صندوق النقد الدولي زيادة مخصصات الدفعة الجديدة، لتكون 2 مليار دولار أمريكي بدلا من الرقم المعلن رسميا.
وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي أقيم بالعاصمة الإدارية، أن "المقصود بوضوح شديد من وراء إطلاق نوعية مثل هذه الشائعات، هو تصدير أن مصر لديها أزمة عملة".
وأشار إلى أن مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، "أثنت خلال لقائها به في أذربيجان، على كل الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية، وأكدت ما قالته خلال المؤتمر الصحفي الذي استضافه مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة مؤخرا".
وتابع أن "غورغييفا نقلت هذا الكلام بمجرد عودتها من مصر، لمجلس إدارة الصندوق، المُمثل فيه كل دول العالم، ونقلت إشادتها بالإجراءات الإصلاحية التي قامت بها مصر، وأن مصر تمضي في طريقها وتتخذ الإجراءات السليمة في هذا الشأن".
وكانت الحكومة المصرية نفت، أنها طلبت من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار، بدلا من 1.3 مليار دولار.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري في بيان رسمي، بأن الأنباء "غير صحيحة على الإطلاق، ولا تمتّ للحقيقة والواقع بأي صلة"، موضحا أن ما نُشر فى هذا السياق، "مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين".
وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، وصلت إلى القاهرة مطلع الشهر الجاري، برفقة وفد رفيع، بهدف تقييم المؤشرات الاقتصادية المصرية والاطلاع على الوضع الاقتصادي المحلي في ظل التغيرات الإقليمية والعالمية.
وجاءت زيارة غورغييفا للقاهرة، بعد أن طلب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من حكومته "مراجعة برنامج صندوق النقد، إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل".
وكان البنك الدولي قد وافق على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار أمريكي لمصر، في 24 حزيران/يونيو الماضي، ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية لدعم الموازنة وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
واتخذ الدين الخارجي لمصر منحى تصاعديًا منذ العام 2013، ليبلغ أعلى مستوياته في مطلع عام 2022، قبل أن يتراجع في الربعين الثاني والثالث من العام ذاته.
ويعاني الاقتصاد المصري من أزمة تمويل ممتدة، حيث يبلغ العجز في تمويل الموازنة العامة نحو 15 مليار دولار، على مدار السنوات الخمس المقبلة، كما يشكل عجز الميزان التجاري مع الخارج أزمة ضاغطة على العملة المحلية، والتي فقدت نحو نصف قيمتها في الفترة من آذار/مارس 2022 وحتى كانون الثاني/يناير 2023، وهو ما أدى لموجات تضخمية متتالية بلغت ذروتها، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، لتصل إلى 24.9 بالمئة، وفقًا لبيانات البنك المركزي، ما أدى بدوره إلى رفع سعر الفائدة، وهو ما يفاقم أزمة الدين العام مجددًا.