وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن "إطلاق إسرائيل الصواريخ من طائرة حربية على مركبة في قرية فلسطينية بمحافظة جنين، خير دليل أنها ماضية في إجرامها ضد الفلسطينيين"، مؤكدًا أن "حكومة نتنياهو، اتفقت على أن الفلسطيني يجب أن يكون إما ميتًا أو مطرودًا خارج أرضه أو مستسلما ويعمل عبدًا في مستعمراتهم".
وتابع: "هذا الإجرام كل يوم يتنامى ويتضاعف في ظل الصمت الدول الحقيقي وغياب الإجراءات العقابية الصارمة ضد دولة الاحتلال".
وأكد أن "الشعب الفلسطيني تفاءل وأعاد تجديد أمله في المنظمات الدولية بعد قرار محكمة الجنايات الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، لكن يأمل في أن تطبق هذه القرارات التي صدرت عن أعلى المنظمات الدولية ومجلس الأمن، بوقف هذا العدوان فورا وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في الحرية وتقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية".
وطالبت الرئاسة الفلسطينية، أول أمس الجمعة، بانعقاد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في ظل استمرار "المجازر"، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
وجاء في بيان الرئاسة الفلسطينية: "نطالب بانعقاد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في ظل استمرار المجازر وحرب الإبادة والتجويع والتهجير التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وآخرها المجازر في بيت لاهيا والنصيرات، والتي راح ضحيتها نحو مئة شهيد وعشرات الجرحى".
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأطلقت خلالها آلاف الصواريخ تجاه إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 آخرين.
وتتعمد إسرائيل تجاهل قراري مجلس الأمن الدولي بوقف الحرب فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير إلزامية لتجنب استهداف المدنيين؛ في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وصفقة تبادل بين إسرائيل وحماس.
وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده تدعو إلى البدء فوراً باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية؛ مشدداً على موقف الرئيس فلاديمير بوتين الداعي إلى تسوية أزمة الشرق الأوسط على أساس صيغة "حل الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي.