وذكرت صحيفة الشروق، مساء اليوم الأربعاء، أن المحكمة الجزائرية قضت بالعقوبة لدمدة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافدة قدرها 1 مليون دينار جزائري، في حق المتهم الموقوف بلحساني يعقوب، والمعروف بـ"الجنرال المزيف".
وأوضحت أن الأحكام الصادرة عن محكمة القطب الجزائري الجزائرية تراوبت بين 5 سنوات حبسا نافذا والبراءة في حق بقية المتهمين المتابعين في ملف القضية نفسها.
وأضحت الصحيفة أنه "تم توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار في حق المتهم الفار من العدالة المدعو ق.عبد الكريم، فيما أسقط القاضي جميع التهم الموجهة لبقية المتهمين المتابعين في ملف الحال".
وألزمت المحكمة المتهم بلحساني يعقوب "الجنرال المزيف" بدفع تعويضات للأطراف المدنية تراوحت بين 300 ألف و500 ألف دينار جبرا للأضرار اللاحقة بهم.
ويشار إلى أن بلحساني يعقوب قد أتهم بعدة تهم ثقيلة تتمثل في جنحة النصب، ومحاولة النصب باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، مع التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية المدنية أو العسكرية في الجزائر، فضلا عن التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية.
ولم تقف تهم بلحساني عند هذا الحد، بل وصلت إلى جنحة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من وإلى خارج الجزائر.
ويبلغ الجنرال المزيف من العمر 23 عاما، وهو من ولاية تيبازة، صدرت في حقه عدة أوامر دولية من عدة جهات قضائية في الجزائر، بعد ضلوعه في قضايا نصب واحتيال خطيرة استهدفت مسؤولين ورجال أعمال من اليونان التي التحق بها بطريقة غير شرعية.
ولفتت الصحيفة إلى أن بلحساني قد سجل حضوره في وسائل الإعلام كمحلل سياسي واستراتيجي، إلى جانب انتحال صفة مستشار قانوني متخصص في العلاقات الدولية والشأن الدبلوماسي قبل أن يتم اكتشاف أمره.