وذكرت "حماس" في بيان أن وفد الحركة اختتم لقاءاته في العاصمة المصرية القاهرة.
وأضافت أن الوفد أجرى حوارا معمقا مع حركة فتح حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة على طريق تطبيق ما تم التوافق عليه وطنياً من اتفاقات شاملة لتحقيق الوحدة الوطنية والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة.
وأكدت أن الوفد أبلغ "موافقة الحركة على المقترح المقدم من الأشقاء في مصر حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة".
وكان وفدا الحركتين قد عقدا، بداية الأسبوع الجاري، جولة حوار جديدة في العاصمة المصرية، وذلك بعد عدة جولات سابقة في القاهرة والدوحة وموسكو والصين، بهدف التوصل لاتفاق ينهي الانقسام الفلسطيني المستمر منذ عام 2007.
وبحسب مسودة للاتفاق تم تسريبها لوسائل الإعلام، فإن الحركتين اتفقتا على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب المتواصلة، منذ قرابة 14 شهرا في القطاع، بين حماس والجيش الإسرائيلي.
وتتولى اللجنة، التي قد تضم من 10 إلى 15 عضوا "إدارة شؤون قطاع غزة، وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية، وتكون مسؤولة عن كل المجالات، الصحية والاقتصادية والتعليمية والزراعية والخدمية، وأعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار".
وتتولى اللجنة أيضا العمل في منافذ القطاع مع الجانب الإسرائيلي، وإعادة تشغيل معبر رفح بين غزة ومصر، وفقا لـ "اتفاق 2005" الذي أُبرم بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وينصّ على تشغيل معبر رفح، وتواجد مراقبين أوروبيين في الجانب الفلسطيني من المعبر.
وذكرت التقارير الإعلامية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصدر مرسوما رئاسيا بتعيين هذه اللجنة بعد اعتماده مسودة الاتفاق، فيما يبدأ عمل اللجنة عقب اجتماع في القاهرة لكافة الفصائل الفلسطينية للاتفاق النهائي على تشكيلها.