ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن رئيس دائرة التحقيقات في شرطة كوريا الجنوبية، وو كونغ-سو، تصريحات أدلى بها من أمام مجلس النواب، أوضح خلالها أن الشرطة بدأت التحقيق مع الرئيس يون سوك يول بتهمة "التمرد" بسبب إعلانه الأحكام العرفية لبضع ساعات، مساء الثلاثاء، قبل أن ترغمه السلطة التشريعية على رفعها.
من جانبه، برر يون الإجراء الذي اتخذه بضرورة حماية كوريا الجنوبية مما وصفه بـ"القوات الشيوعية"، زاعما أن ما فعله جاء للتصدي للعناصر "المناهضة للدولة"، على حد قوله.
وقالت وكالة "يونهاب" إن يون كان قد أعلن في خطاب تلفزيوني مفاجئ بث في ساعة متأخرة من ليل الاثنين الماضي، فرض الأحكام العرفية في البلاد، وتحدث يون عن تحركات يجريها حزب المعارضة الديمقراطي الذي يسيطر على البرلمان، لعزل كبار المدعين العامين ورفض مقترح الميزانية الحكومية، معتبرا أن هذه الأفعال "تهدد استقرار البلاد".
وصرح يون في خطابه قائلا: "لحماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية في كوريا الشمالية والقضاء على العناصر المناهضة للدولة، أعلن بموجبه حالة الطوارئ والأحكام العرفية".
وأمر وزير الدفاع الكوري الجنوبي المستقيل، كيم يونغ هيون، في أعقاب هذا الإعلان، بعقد اجتماع طارئ لكبار القادة العسكريين، داعيا إلى رفع مستوى اليقظة والبقاء في حالة تأهب قصوى، فيما تم تعزيز الإجراءات الأمنية حول البرلمان، مما أعاق دخول المشرعين إلى المبنى، حيث أغلقت السلطات في كوريا الجنوبية مبنى البرلمان في سيئول، وهبطت المروحيات على سطحه بعد إعلان الأحكام العرفية.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك يول، قد قبل استقالة وزير الدفاع، كيم يونغ هيون، وعين بدلا منه سفير البلاد لدى المملكة العربية السعودية، تشوي بيونغ هيوك، وفقا لوكالة "يونهاب" للأنباء.
وعلى خلفية المحاولة الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في البلاد، أعلن وزير الدفاع الكوري الجنوبي كيم يونغ هيون، أمس الأربعاء، استعداده للاستقالة، وقالت الوكالة: "وزير الدفاع كيم يونغ هيون اعتذر للمواطنين وقدم طلب استقالة للرئيس يون سيوك يول".
وفي بيان وزعه على وسائل الإعلام، تبنى الوزير "المسؤولية الكاملة عن الوضع المتعلق بالأحكام العرفية"، وقال إنه "هو من نصح شخصيا الرئيس بفرض الأحكام العرفية وأنه يشعر بالمسؤولية تجاه المواطنين الذين أربكهم هذا القرار".