وأكد الرئيس بوتين أن روسيا لديها كل ما هو ضروري لتحقيق اختراق في المجال التكنولوجي، على الرغم من عقوبات الغرب.
وقال خلال اجتماع لمجلس تنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان: "أود أن أؤكد أن بلدنا الآن لديه كل شيء لتحقيق اختراق تكنولوجي في هذا المجال (إنشاء بيئة رقمية شفافة)".
وتابع: "يتم إنشاء نظام التعليم العالي، والموظفين الفريدين، وحلول المنصات السيادية التي تتقدم على نظيراتها الأجنبية، والتفضيلات والمزايا لشركات تكنولوجيا المعلومات والمتخصصين لتحقيق ذلك، حتى العقوبات سيئة السمعة، التي اعتمدها خصومنا كوسيلة لاحتواء روسيا، أصبحت في الواقع دافعا".
وخلال الاجتماع، طلب عضو مجلس حقوق الإنسان، ألكسندر إيونوف، من الرئيس بوتين دعم مبادرة إنشاء منظمة لحقوق الإنسان في إطار "بريكس".
وقال: "من أجل مواصلة تطوير الحماية الدولية لحقوق الإنسان، أطلب منكم دعم المبادرة الرامية إلى إنشاء منظمة دولية غير حكومية ضمن تحالف "بريكس" بهدف تشكيل بنية عالمية جديدة للإنسانية".
وتابع: "تحت رعاية هذه المنظمة، سيتم تشغيل بوابة متعددة اللغات لرصد حقوق الإنسان، حيث سيتم نشر معلومات موجزة متاحة للجمهور عن التقارير المتعلقة بالامتثال لحقوق الإنسان في مناطق مختلفة".
وبدوره، وافق الرئيس بوتين على هذه الفكرة، وقال:
فيما يتعلق بالمنظمة الجديدة، المركز الجديد، أنا أتفق معك تماماً، ومع تقييماتك، من الضروري ضمان احترام حقوق الإنسان في بلدنا، نحن على استعداد لدعم عملكم وسنبذل قصارى جهدنا لضمان عمل المركز الوطني الجديد لحقوق الإنسان بفعالية.
وأشاد بوتين، بمساهمة مجلس حقوق الإنسان الروسي في العمل على تقديم المساعدة للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة وعائلاتهم.
وقال: "أود أن أثمّن مساعدتكم النشطة للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة وعائلاتهم"، مشيرًا إلى أن أعضاء مجلس حقوق الإنسان يعملون بشكل وثيق مع هيئة "الغرفة العامة" والمنظمات التطوعية، ومع مؤسسة المدافعين عن الوطن.
وأثنى على نشاط مجلس حقوق الإنسان الروسي، في إبلاغ المجتمع الدولي بجرائم نظام كييف.
أثمّن بشكل خاص أهمية عملكم في توثيق انتهاكات حقوق المدنيين من قبل نظام كييف، وكذلك جرائم الحرب التي يرتكبها. أنتم تواصلون إبلاغ المجتمع الدولي بهذا الأمر.
وفي وقت سابق من اليوم، عقد بوتين اجتماعا تقليديا عبر رابط فيديو مع أعضاء مجلس تنمية المجتمع المدني وحقوق الإنسان، ويأتي توقيت اللقاء ليتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يحتفل به سنويا، في 10 ديسمبر/ كانون الأول، حول العالم.