لماذا رفضت حركة فتح مقترح تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة غزة؟

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن حركة فتح أبلغت الجانب المصري برفض مقترح تشكيل "اللجنة المجتمعية لإسناد قطاع غزة".

وقال القيادي في حركة "فتح" عبد الله عبد الله، إن حركته وبعد نقاشٍ عميق أبلغت مصر رسميًا، رفضها مقترح تشكيل "لجنة الإسناد"؛ لأنه من وجهة نظرها "يُكرس الانقسام بين شطري الوطن قطاع غزة والضفة الغربية". وفقا لوكالة شهاب الإخبارية.

ويرى عبد الله أن البديل يتمثل في أن تتولى منظمة التحرير الفلسطينية، المشهد والتحرك السياسي كاملًا.

وطرح البعض تساؤلات بشأن الأسباب التي دفعت حركة فتح لرفض المقترح المصري، على الرغم من أن الاتفاق يضمن تبعية اللجنة للسلطة الفلسطينية والحكومة ومنظمة التحرير.

قال تيسير نصر الله، عضو المجلس الثور لحركة فتح، إن رفض الحركة للمقترح المصري بشأن لجنة الإسناد المجتمعي التي تدير قطاع غزة، يتمثل برؤية فتح حول عدم إعطاء شرعية للانقسام.

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن موقف فتح من المقترح المصري، يأتي في ظل رغبة الحركة لإعطاء الحكومة الفلسطينية القيام بهذا الدور المهم.

وتابع: "نحن في فتح نُقدّر الجهود التي تقوم بها الشقيقة مصر، ونحن لسنا من هواة الرفض لأجل الرفض، وكنا نأمل أن نصل إلى تفاهم مع حماس حول اليوم التالي لوقف العدوان".

وأكد أن رؤية حركة فتح كانت تعتمد على ضرورة قيام حكومة الدكتور محمد مصطفى، بدورها في إعادة الإعمار بغزة، وبسط سيطرتها على القطاع بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة.

وفيما يتعلق بالبديل الآمن لإدارة ملف قطاع غزة، بعد رفض حركة فتح المقترح المصري المتعلق بلجنة الإسناد، يرى نصر الله أن البديل هو تشكيل حكومة توافق وطني.

من جانبه، قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني، إن بغض النظر عن الإجراءات والاتفاق للوصول للجنة الإسناد وهي فكرة خارج الصندوق، فكرت بها القاهرة لفك حالة الجمود التي تحيط برؤية حكومة اليمن المتطرف في إسرائيل، والتي ترفض تسليم غزة لا للسلطة أو لحركة حماس بالتالي تم فكرة تشكيل إدارة خارج السلطة نظريًا، لكنها تتبعها عمليًا، ثم تم تحويلها للجنة إسناد مجتمعي.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، في الحوارات التي جرت في القاهرة منذ أكتوبر، كان الاتفاق على أن يتم ربط هذه اللجنة بشكل كامل مع الحكومة الفلسطينية، وتصبح مرجعيتها، لكن بحسب التسريبات رفضتها حركة فتح، لكن لا يوجد أي تصريح رسمي من الحركة أو السلطة إلى الآن حول الأمر.

وقال إن التسريبات تؤكد بأن مشكلة السلطة في الاتفاق تتمحور حول تكفلها بدفع رواتب موظفين حماس في القطاع المدني؛ الصحة والتعليم والشرطة، وإعادة دمج بعضهم في المؤسسات التي سوف يتم إنشائها، لكن يبدو أن هذا الأمر لا يروق للسلطة بشكل أو بآخر، بيد أن من حق الموظف أن يأمن عن راتبه، وهذه الأزمة القديمة الجديدة التي تفشل كل الجهود للوصول إلى اتفاق.

وتابع: "إذا لم يكن هناك رغبة في تدشين لجنة إسناد مجتمعي، والاحتلال يرفض تسليم الأمر للسلطة، سنستمر في دائرة مفرغة".

وأكد أن مشكلة رواتب موظفين حماس في الإمكان حلها من خلال تشكيل صندوق خاص تتكفل دول عربية بتمويله لحل هذه الأزمة لمدة عام أو عامين، والمبلغ قرابة 40 إلى 50 مليون دولار وقد يتم تخفيضه بعد تحويل كل الموظفين للتقاعد المبكر، وبالإمكان أن يتم توفيره شهريا حتى الخروج من الأزمة ووقف علميات القتل ضد الفلسطينيين.

ومضى قائلًا: "لو تحركت جهات عربية وفلسطينية حول هذا الأمر، يكون هناك إمكانية لتوفير هذا الصندوق، خاصة أن الدول العربية في السابق وافقوا على توفير شبكة أمان للسلطة تقدر 100 مليون دولار شهريا، لم يتم تنفيذها لكن تم التوافق حولها، وبالإمكان أن يتم حل الأزمة عبر هذا الصندوق".

والأسبوع الماضي، أعلنت حركة حماس، موافقتها على المقترح المقدم من مصر، بشأن تشكيل لجنة إدارية مشتركة مع حركة "فتح"، لإدارة قطاع غزة ما بعد الحرب.

وذكرت "حماس" في بيان أن وفد الحركة اختتم لقاءاته في العاصمة المصرية القاهرة.

وأضافت أن الوفد أجرى حوارا معمقا مع حركة فتح حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة على طريق تطبيق ما تم التوافق عليه وطنياً من اتفاقات شاملة لتحقيق الوحدة الوطنية والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة.

وأكدت أن الوفد أبلغ "موافقة الحركة على المقترح المقدم من الأشقاء في مصر حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة".

وكان وفدا الحركتين قد عقدا، جولة حوار جديدة في العاصمة المصرية، وذلك بعد عدة جولات سابقة في القاهرة والدوحة وموسكو والصين، بهدف التوصل لاتفاق ينهي الانقسام الفلسطيني المستمر منذ عام 2007.