وأقرت الجمعية على القرار الذي يحمل عنوان "المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة"، بغالبية 158 دولة مؤيدة، في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت.
وجاء في الوثيقة أن "الجمعية العامة... تطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار، والذي يجب أن تحترمه جميع الأطراف، وتؤكد من جديد مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".
بالإضافة إلى ذلك، طالبت الجمعية العامة أيضًا بتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الوصول الفوري إلى الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية "الضرورية لبقائهم على قيد الحياة".
كما ترفض الوثيقة "أي محاولات لتجويع الفلسطينيين".
في نوفمبر/تشرين الثاني، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار بلغة مماثلة، بحجة أنه لن يضمن إطلاق سراح الرهائن.
وعلى الرغم من اعتماد الجمعية العامة للوثيقة ذات الصلة، إلا أنها، على عكس قرارات مجلس الأمن، لا تتمتع بقوة ملزمة قانونا.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، أيضا قرارا يدعو إلى دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والتي صوت البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على حظرها في أكتوبر/تشرين الأول.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل عام قرارا مماثلا، طالب أيضا بـ "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في القطاع، فضلا عن "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وتوفير وصول المساعدات الإنسانية".
وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع في 7 أكتوبر 2023، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 44 ألف قتيل وأكثر من 105 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.