وأوضح في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك" أن "هناك سباقاً مع الزمن، حيث يسعى الأطراف المعنية لحل الأزمة قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الحكم". وأضاف أن "هناك محاولات جدية وحقيقية لإنجاز اتفاق رغم وجود بعض الخلافات"، مؤكدًا أنّه "من الممكن التوصل إلى صفقة يمكن التعويل عليها في المدى القريب". ومع ذلك، أشار إلى "وجود العديد من العوائق، خاصة في ملفي "نتساريم" و"محور فيلادلفيا"، بالإضافة إلى مسألة أسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم".
وشدد القيادي في حماس على أن "هذه العقبات ما زالت بحاجة إلى "حلحلة" حتى يتم المضي قدمًا نحو وقف إطلاق النار".
وفي ما يتعلق بمرونة "حماس" في المفاوضات، أوضح خلف أن "الحركة أبدت مرونة كبيرة خاصة في ما يتعلق بالمرحلة الأولى من صفقة التبادل التي تتحدث عن المدنيين وإدخال الأدوية والعلاج للمرضى، مقابل الإفراج عن المدنيين الذين اعتقلتهم إسرائيل في رأس غزة وأسماء أخرى"، لافتًا إلى أن "هذه المرحلة لم تنضج بعد، ورغم هذه المرونة، لم يتم التوصل إلى نتائج حاسمة بعد".
كما بين أن "إسرائيل أبدت موافقة مبدئية على مبدأ الانسحاب بعد أن رفضته بشكل كامل في المرحلة الأولى". وذكر أن "الحديث يدور حول انسحاب جزئي إلى بعض المناطق، فيما لا يزال الانسحاب الشامل مؤجلاً إلى المرحلة الأخيرة".
وأعرب ضيف "سبوتنيك" عن قلقه من أن "تبقى إسرائيل في بعض المناطق في غزة عندما يتم الوصول إلى المرحلة الأخيرة".
وتطرق خلف إلى "الضغوط التي تتعرض لها إسرائيل من الولايات المتحدة"، معتبرًا أن "هذه الضغوط قد تكون ورقة ضغط أمريكية على الجانب الإسرائيلي لقبول وقف إطلاق النار، وهذه الأسباب الموجبة قد تساعد في حل الأزمة والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".
أما عن لجنة الإسناد، فقد أوضح أنها "كانت تهدف إلى إدارة قطاع غزة في اليوم التالي للهدنة وإنهاء الانقسام الفلسطيني وتوحيد الصف". وتابع قائلًا إنّ "حركة فتح حاولت التملص من هذا الاتفاق بعد أيام قليلة من انعقاد الاجتماع بين الفصائل والسلطة الفلسطينية". وأكد أنّ "هذه اللجنة كانت مقدمة لتشكيل حكومة وطنية وإجراء انتخابات والاتفاق على السلطة".
وكان هناك طرح لحكومة تكنوقراط، لكن خلف أشار إلى أنّ "هناك العديد من العقبات التي تواجهها هذه الفكرة". وذكر أنه "من المتوقع أن تتنحى حركة "حماس" عن الدور السياسي والمشاركة المباشرة في الحكومة المقبلة، وحماس لم تنجح في الوصول إلى الوحدة الفلسطينية"، مشيرًا إلى أنّ "السلطة الوطنية والشعب الفلسطيني يجب أن يتحملوا المسؤولية في المرحلة القادمة".