وذكرت وكالة يونهاب، مساء اليوم الخميس، أن المكتب الوطني للتحقيقات الذي يتولى القضية قد أرسل مسؤوليه إلى مجمع المكتب الرئاسي لمصادرة وثائق ومواد تتعلق بالمحاولة الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في البلاد.
وحاولت الشرطة، أمس الأربعاء، تفتيش مكاتب رئيسية، بما في ذلك غرفة مؤتمرات مجلس الوزراء، وجهاز الأمن الرئاسي والغرفة المحصنة داخل مقر هيئة الأركان المشتركة، التي تقع بجوار المجمع الرئاسي.
وهي المحاولة التي انتهت بتسليم وثائق محدودة إلى الشرطة من قبل جهاز الأمن الرئاسي، الذي رفض التعاون.
وتجري الآن تحقيقات متعددة من قبل وكالات إنفاذ القانون داخل كوريا الجنوبية، مع التركيز على الرئيس "يون سيوك يول" باعتباره "العقل المدبر المحتمل وراء إعلان الأحكام العرفية الفاشل الأسبوع الماضي"، بحسب الوكالة نفسها.
في وقت تم تسجيل "يون" كمشتبه به للتحقيق معه، ومُنع من السفر إلى الخارج، رغم أن الرئيس يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية أثناء توليه منصبه، إلا في حالات التمرد.
وقبل هذا الخطاب، لم يظهر يون علنا منذ اعتذاره العلني لمدة دقيقتين، والذي تم بثه على الهواء مباشرة، يوم السبت الماضي، قبل ساعات من موعد تصويت البرلمان على اقتراح عزل، بسبب إعلانه المفاجئ للأحكام العرفية في وقت سابق من الأسبوع الماضي. وتم إلغاء اقتراح عزل يون، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب لتمريره.
ووسط المطالب بعزله من منصبه بتهمة الخيانة، أظهرت نتائج استطلاع للرأي، الاثنين الماضي، أن نسبة تأييد الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، انخفضت إلى 17.3%، وهو أدنى مستوى منذ توليه منصبه في عام 2022.