من جانبها أعلنت جوجل التابعة لشركة ألفابت أنها سوف تستأنف على القرار، وقال متحد باسم جوجل: "قرار الهيئة التركية لا يأخذ في الاعتبار المنافسة الشديدة حيث يكون لدى المشترين والبائعين للإعلانات الكثير من الاختيارات".
وأضاف أن الشركة ملتزمة بدعم الشركات والناشرين والمستخدمين الأتراك في هذا القطاع شديد التنافسية.
وتواجه غوغل سلسلة من الدعاوى بتهمة الاحتكار في دول عدة.
وفي السياق نفسه قدمت وزارة العدل الأمريكية قائمة بالإجراءات التي تدرس اتخاذها ضد غوغل.
وفي مطلع الشهر الحالي، ادعت شركة جوجل قضائياً ضد مكتب حماية المستهلك المالي بأمريكا، طعناً في قرار الوكالة بوضع قسم الدفع في جوجل تحت الإشراف الفيدرالي.
وفي متن الدعوى، قالت شركة غوغل التكنولوجية إن "إشراف مكتب حماية المستهلك المالي سيكون شكلاً مرهقاً من التنظيم مفروضاً على أساس عدد صغير من شكاوى المستخدمين غير المبررة".