وتلقى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، دعوة رسمية من أمانة مجلس التعاون الخليجي، لحضور اجتماع مع نظرائه الخليجيين يوم 6 مارس/ آذار 2025 في السعودية، لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير بوريطة، لجاسم البديوي، أمين عام المجلس، في الرباط، في إطار تعزيز العلاقات الخليجية - المغربية، حيث استعرضا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية.
قال الأكاديمي والمحلل السياسي المغربي علي السرحاني، إن "العلاقات بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي تمثل أهمية كبيرة على كافة المستويات".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "التعاون بين المغرب والسعودية والإمارات، متميز بدرجة كبيرة على مستويات دبلوماسية واقتصادية وأمنية، حيث يهدف الاجتماع المقبل لتعزيز مسارات التعاون وتقديم الدعم المتبادل بين دول المجلس والمملكة المغربية".
وأوضح أن "الملفات المطروحة على طاولة الاجتماع يأتي في مقدمتها ملف الصحراء، وما جرى في سوريا، بالإضافة لما يتردد عن عودة العلاقات بين الرباط وطهران، فضلا عن قضايا أمنية واقتصادية وما تشهده المنطقة من تطورات في لبنان وغزة وسوريا".
وأشار إلى أن "تولي ترامب للرئاسة في يناير (كانون الثاني) المقبل، يمثل محطة تعمل كل دولة من خلالها على صياغة علاقاتها وفق مصالحها، وهو الأمر الذي يمثل أولوية للمغرب ودول الخليج".
وفي يناير 2024، أعلن رئيس اتحاد الغرف السعودية والخليجية حسن الحويزي، ارتفاع حجم التبادل التجاري مع المغرب، من 1.4 مليار دولار في 2021، إلى 4.4 مليارات دولار في 2022.
وقال الحويزي، خلال انعقاد مجلس الأعمال السعودي المغربي المشترك بالعاصمة الرياض، إن "التبادل التجاري الثنائي حقّق تطورا خلال الأعوام القليلة الماضية"، وأشاد بتطور العلاقات الاقتصادية السعودية المغربية.
كما تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في المملكة والثاني عالميا بقيمة استثمارات تبلغ أكثر من 50 مليار درهم (13.612 مليار دولار) وبنسبة مساهمة 21% في رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب مع نهاية 2021، وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد الإماراتية نهاية العام.
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين 3.6 مليارات درهم (980 مليون دولار).
كما بلغ حجم التبادل التجاري بين قطر والمغرب خلال عام 2023، نحو 256 مليون دولار، مسجلا نسبة نمو تزيد على 10%، مقارنة مع 232 مليون دولار خلال عام 2022، ويمثل الألومنيوم والمنتجات البلاستيكية الجزء الأكبر من الواردات المغربية من قطر، فيما يصدّر المغرب إلى قطر المنتجات الغذائية والملابس.
وفي حوار سابق لوزير الصناعة المغربي رياض مزور، قال إن "دول الخليج العربية من أهم الدول المستثمرة بالمغرب، فعلى سبيل المثال، تعد دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أول بلد من المنطقة العربية من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية وثاني بلد مستثمر بالمغرب، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية من سنة 2007 إلى الربع الأول من سنة 2023، ما مجموعه 63.8 مليار درهم مغربي (7مليار دولار أمريكي)".
وتابع: "بشكل عام سجلت الاستثمارات الخليجية بالمغرب (بدولها الست) إجمالي استثمارات خلال سنة 2022، بقيمة 5 مليار درهم (550 مليون دولار أمريكي)، غطت العديد من القطاعات من بينها السياحة والبنية التحتية والعقار".
واستطرد: "بالتأكيد نطمح للرفع من هذا التبادل التجاري والاستثماري نحو مستويات أكثر رحابة مع تشجيع القطاع الخاص على الاستفادة من مختلف الفرص التجارية المتاحة وتشجيع إقامة شراكات مثمرة بمبدأ رابح - رابح، حيث يتوقع تسجيل تطور مهم في هذه الأرقام وفي هذه العلاقات بشكل إجمالي".