وقال كيم هيونغ دو، أحد القضاة الستة الحاليين في المحكمة، إنه "تم إرسال إشعار إلى يون، لإبلاغه باستلام المحكمة قرار العزل الصادر عن الجمعية الوطنية ضده"، مؤكدًا أن "الإشعار يتضمن عبارة تطلب تقديم الإجابات المكتوبة بحلول يوم الاثنين المقبل"، حسب وكالة "يونهاب".
وكانت النيابة العامة في كوريا الجنوبية، قد كشفت أمس الاثنين، أن رئيس البلاد يون سيوك يول، لم يمتثل لاستدعائها له الأحد الماضي، متعهدة بإصدار أمر استدعاء آخر له.
ويعتبر يون أول رئيس كوري جنوبي يتم استدعاؤه من قبل النيابة العامة للاستجواب أثناء وجوده في منصبه، فيما واجه 4 رؤساء سابقين استجوابًا بعد أن أنهوا فترات ولايتهم، أما الرئيسة السابقة بارك كون هيه، فقد تم استجوابها في عام 2017، بعد عزلها وإقالتها من منصبها.
وتفيد مصادر قانونية أن يون، أخبر المدعين أنه لا يستطيع الحضور للاستجواب لأنه لم يعين ممثلين قانونيين بعد، فيما يُعتقد أن يون طلب المشورة من زميله السابق في النيابة كيم هونغ إيل، الذي شغل في السابق منصب رئيس هيئة مراقبة البث الإذاعي الكورية، ومن خبراء قانونيين آخرين.
يشار إلى أنه إذا رفض يون الاستدعاء الثاني المنتظر إصداره، فبموجب القانون الجنائي، يجوز للنيابة العامة إصدار مذكرة اعتقال بحقه إذا كانت هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن المشتبه به ارتكب جريمة ولم يمتثل للاستدعاء دون سبب وجيه، فيما قال مسؤول بالنيابة إنه لن يناقش إمكانية اعتقال يون في الوقت الحالي، وأضاف أن المدعين سوف يتبعون الإجراءات القانونية الواجبة.
وفي وقت سابق، تعهد يون سوك يول، ببذل قصارى جهده من أجل بلاده حتى النهاية، وذلك بعد ساعات من إقرار البرلمان عزله بسبب فرضه للأحكام العرفية، مؤكدا أنه "لن يستسلم أبدا".
وقال يون، عبر خطاب من مقر إقامته: "على الرغم من أنني أتوقف الآن، فإن رحلتي نحو المستقبل مع الشعب على مدى العامين والنصف الماضيين لا ينبغي أن تتوقف"، وأضاف: "سأحمل معي كل الانتقادات والتشجيع والدعم الذي تلقيته، وسأبذل قصارى جهدي من أجل الأمة حتى النهاية".
وحثّ يون، المسؤولين على الثبات في أداء واجباتهم تحت قيادة رئيس الوزراء هان دوك سو، الذي من المقرر أن يشغل منصب الرئيس بالنيابة، داعيا المجتمع السياسي إلى تجنب السياسة المتهورة والمواجهة وبذل الجهود لتعزيز الثقافة السياسية.
وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق، بأن برلمان كوريا الجنوبية، أيّد عزل الرئيس يون سيوك يول، بأغلبية 204 أصوات مقابل 85، وأكد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، هان داك سو، على "بذل قصارى جهده لاستقرار شؤون البلاد بعد التصويت على عزل رئيس الدولة
وقالت وكالة "يونهاب"، إنه "عقب تمرير مقترح العزل، سيجري تعليق مهام الرئيس يون، بانتظار أن تصادق المحكمة الدستورية على عزله، وسيؤمن رئيس الوزراء هان داك سو المرحلة الانتقالية، مشيرة إلى أن"رئاسة هان داك سو قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر"
وفي وقت سابق، أعد ممثلو أحزاب المعارضة قرارا مماثلا وقدموه إلى البرلمان، يتهمون فيه الرئيس بمحاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة وتجاوز صلاحياته الرسمية بسبب تطبيق الأحكام العرفية دون أسس سليمة وفي انتهاك للقانون.