وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء، بأن التصويت على الميزانية تم بأغلبية 59 صوتا مقابل 57 صوتا، والذي يهدف إلى إقرار ميزانية التقشف المرتبط بالحرب الدائرة في قطاع غزة وجنوب لبنان في قراءتها الأولى من بين ثلاث قراءات.
وأوضحت الصحيفة أن هناك حالة من الانقسامات داخل الائتلاف الحكومي لبنيامين نتنياهو، الذي يعتمد بشكل كبير على الأحزاب اليهودية المتشددة والمنتمية إلى تيار اليمين.
وكان بن غفير قد هدد مرارا بوجوب بإقالة النائبة العامة للبلاد، غالي بهاراف ميارا، حيث صوَّت ضد الميزانية وأعضاء حزبه الذي يرأسه "عوتسماه يهوديت/القوة اليهودية" ويشغل ستة مقاعد في الكنيست.
ومنذ فترة طويلة، يحاول بن غفير إقالة النائبة العامة غالي بهاراف ميارا، لأنها تعارض خطط إصلاح النظام القضائي الإسرائيلي وتدعم تحقيقا مستقلا في عملية "طوفان الأقصى".
وتسبب معارضة حزب بن غفير للميزانية في سجال كبير مع بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية، حيث اتهم الأخير بن غفير بالتحالف بشكل غير مسؤول مع المعارضة والأحزاب العربية وتعريض الحكومة اليمينية للخطر في وقت الحرب.
ويبلغ إجمالي الإنفاق في موازنة عام 2025 نحو 756 مليار شيكل، أي ما يعادل 210 مليارات دولار، مع تحديد هدف العجز عند 4.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 45 ألف قتيل وأكثر من 106 آلاف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص مفقودا.
وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.