وذكرت وكالة "يونهاب"، مساء اليوم الخميس، أنه يرجح بدأ وكالة مكافحة الفساد الحكومية تنفيذ أمر التوقيف بحق الرئيس المعزول من وقت لاحق اليوم، بعد أن أصدرتها محكمة منطقة سيئول الغربية، للتحقيق مع يون في إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
ويستعد مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين في كوريا الجنوبية لتنفيذ مذكرة التوقيف دون اضطرابات، وسط مخاوف من أن جهاز الأمن الرئاسي أو أنصار يون سيوك-يول قد يمنعونه من القيام بذلك.
ويأتي هذا في وقت قامت الشرطة في كوريا الجنوبية بتفريق العشرات من أنصار يون بالقوة، بعد أن اخترقوا حاجزا للشرطة للاحتجاج خارج مدخل المقر الرئاسي، وتم حمل المؤيدين من أطرافهم، بينما كان البعض يهتف باسم الرئيس.
وكانت الجمعية الوطنية (البرلمان)، قد أقرت في وقت سابق، مقترحا بعزل الرئيس يون سيوك يول، بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية التي لم تدم طويلا، في 3 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وأكدت المحكمة أنها ستعطي قضية عزل الرئيس أولوية، كما أن لديها مهلة تصل إلى 180 يوما منذ استلام القضية لتقرر ما إذا كانت ستؤيد قرار البرلمان بعزل سيوك يول، أو ستعيده إلى منصبه.
وستسلم المحكمة نسخة من طلب الحكم بالعزل إلى الرئيس وطلب رده، رغم أنه غير ملزم بالرد.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي، قد أعلن مساء الثلاثاء 3 ديسمبر الماضي، عن فرض الأحكام العرفية "لتطهير الدولة من القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على النظام الدستوري الليبرالي". وأوضح الرئيس، بأن محاولات المعارضة الكورية الجنوبية عزل عدد من كبار المسؤولين تهدد بشل السلطة.
وجاء القرار بعد أن أيد الحزب الديمقراطي المعارض مشروع قانون لخفض الميزانية في لجنة الميزانية البرلمانية، وقدم طلبات عزل ضد مدقق حسابات الدولة والمدعي العام.
واتهم يون سيوك يول، المعارضة بـ"القيام بأنشطة مناهضة للدولة والتخطيط للتمرد" في محاولة لعزله، قائلًا إن "هذا الإجراء لا مفر منه لضمان حرية وسلامة الشعب واستدامة البلاد من تصرفات القوى المناهضة للدولة التي تسعى للإطاحة بالنظام".
وفي وقت لاحق، اعتذر رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، عن قراره بفرض الأحكام العرفية في البلاد، وهو الذي تسبب في حالة من السخط العام.