وقالت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت، في بيان لها، إن "خدمات الإنترنت في البلاد تأثرت يوم أمس لدى إحدى شركات الاتصالات نتيجة انقطاع في أحد الكابلات الدولية السبعة التي تربط الكويت بشبكة الإنترنت العالمية".
وأضافت الهيئة أنها "تتابع مع الشركة المتأثرة عمليات إصلاح الكابل المقطوع لضمان عودة الخدمة إلى طبيعتها في أسرع وقت"، مؤكدة أنها "مستمرة في مراقبة أداء شركات الاتصالات لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة لجميع المستخدمين".
وأوضحت الهيئة العامة للاتصالات في الكويت، أنها "تعمل على التحقيق مع الشركة للتأكد من اتخاذ الإجراءات اللازمة مستقبلاً، بما في ذلك الاعتماد على كابلات بديلة للاستفادة من الشبكة المتاحة، بهدف منع تكرار مثل هذه الحالات".
وأعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في وقت سابق، عن سحب وفقد وإسقاط الجنسية من 3701 حالة، وذلك تمهيدًا لعرض هذه القرارات على مجلس الوزراء.
وقال موقع "الراي" الكويتي إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية ترأس اجتماع اللجنة الذي اتخذ القرارات التالية:
حالات الازدواجية: فقد الجنسية لخمس حالات بموجب المادتين (10 و11) من قانون الجنسية الكويتي رقم (15) لسنة 1959.
حالات التزوير (المادة الأولى): سحب شهادات الجنسية لـ 94 حالة بموجب المادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية، وذلك بسبب الغش والأقوال الكاذبة (التزوير) ومن اكتسب الجنسية تبعًا لهم.
حالات الغش والأقوال الكاذبة (المادة الثامنة): سحب الجنسية لحالتين بموجب المادة (13) فقرة (1) من قانون الجنسية.
حالات أخرى (المادة الثامنة): سحب الجنسية لـ 3599 حالة بموجب المادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية، ينتمون إلى 54 دولة مختلفة.
إسقاط شهادة الجنسية: إسقاط شهادة الجنسية لحالة واحدة بموجب المادة (14) من قانون الجنسية.
يُظهر هذا القرار اتخاذ إجراءات واسعة النطاق تتعلق بالجنسية الكويتية، تشمل حالات الازدواجية والتزوير وأسباب أخرى بموجب قانون الجنسية الكويتي.
وفي وقت سابق، كشف وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، مصير من سُحبت منهم الجنسية في الشهور الأخيرة.
وصرح الشيخ فهد الصباح، وهو أيضا رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، أن "سحب الجنسية جاء لتصحيح أوضاع خاطئة تم رصدها وهو قرار قد يكون صعبًا لما له من تبعات، لكنه ضرورة تمليها مصلحة الوطن وسيادة القانون والدولة تدرك أثر هذا الإجراء، وهي ملتزمة بعدم تجاهل الأخطاء والعمل على معالجتها حفاظًا على تحقيق العدالة".
وأضاف وزير الداخلية الكويتي في لقاء مفتوح في قصر السيف مع وسائل الإعلام المحلية أوردت تفاصيله وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أنه "بتوجيهات سامية من أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بادر مجلس الوزراء إلى وضع حلول مناسبة لحالات من فقدوا الجنسية حفاظًا على الأسرة الكويتية أساس المجتمع وهي أولوية وطنية".
وأكد الوزير الكويتي أن "أي زوجة أو أم لكويتي ومستمرة في إقامتها في البلاد هي محل رعاية الدولة وسنعمل دائمًا على توفير حياة كريمة تحفز حقوقها وتصون كرامتها، بالإضافة إلى ذلك سنشكل لجنة للتظلمات فيما يخص سحب الجنسية".