وقال الخبير في الاقتصاد الدولي، خلال حديثه لإذاعة "سبوتنيك"، إن "الترخيص الجديد يمثل إشارة قوية للدول التي تتعامل مع سوريا وتلتزم بالحظر الأمريكي، إذ أصبح بإمكانها الآن التعامل مع النظام السوري الجديد دون القلق من العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام السابق".
وأضاف أن "هذه الخطوات قد تعزز التعاون الاقتصادي بين سوريا والدول الأخرى، مع الإشارة إلى أن العقوبات الأمريكية على النظام السابق لن تُرفع بالكامل، ولكن سيتم استحداث استثناءات تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد".
وأكد أن "استمرار العقوبات سيكون مرتبطًا بما تقدمه سوريا من تقدم في المجالات ذات الأهمية للمصالح الأمريكية".
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أشار المطلب إلى "الأمل في تنفيذ مشروع يتيح تزويد لبنان بالطاقة عبر سوريا، من خلال توريد الغاز من مصر والعراق والأردن عبر الأراضي السورية، وقد تعرقل هذا المشروع في السابق بسبب قانون قيصر الأمريكي"، لافتًا إلى أن "لبنان يحظى بدعم من بعض الدول الأوروبية".
وأضاف الخبير أن "سوريا بدأت التركيز على قطاع الطاقة باعتباره المحرك الأساسي لعمليات التصنيع وتوفير الكهرباء"، مشيرًا إلى "إمكانية استخدام سفينتين لتوليد الطاقة بطاقة تصل إلى 800 ميغاوات، مما سيعود بالفائدة على سوريا ولبنان معًا".
وفيما يخص الوضع الاقتصادي في سوريا، أوضح أن "البلاد تمتلك موارد طبيعية كبيرة في مجال المناخ والتربة، وأن استغلالها بشكل فعال وبعيد عن الفساد يمكن أن يسهم في تحسين الاقتصاد".
وأضاف المطلب أن "الشعب السوري لديه القدرة على الاستفادة من هذه الموارد، من خلال الابتكار واستخدام الخبرات التي تعود مع السوريين المغتربين، الذين يمكن أن يلعبوا دورًا كبيرًا في تحويل مدخراتهم لدعم عجلة التنمية".
كما تناول الخبير سياسة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مشيرًا إلى أن "ترامب ركز على تعزيز الفوائد الاقتصادية والاستقرار بهدف زيادة أرباح الولايات المتحدة، وسعى إلى تخفيف التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مما جعل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يصفه بالشخصية القادرة على إيجاد حلول للأزمة السورية".
وعلى الصعيد الاجتماعي، أشار إلى أن "رواتب المواطنين السوريين لا تزال غير كافية لتلبية احتياجاتهم"، لافتًا إلى أن "الإدارة الجديدة تعمل على تقليص الفساد، مما أدى إلى انخفاض نسبي في الأسعار وارتفاع قيمة الليرة السورية أمام الدولار، وهو ما قد يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي".
وحذّر الخبير في الاقتصاد الدولي من أن "زيادة الرواتب دون وجود تمويل حقيقي قد تؤدي إلى تضخم اقتصادي، مما يزيد من حدة الصراع الاجتماعي بين المواطنين للحصول على احتياجاتهم الأساسية".
واختتم حديثه بالتأكيد على أن "توفير التمويل الكافي هو العامل الأساسي لضمان استقرار الاقتصاد، خاصة في ظل المرحلة الصعبة التي تمر بها سوريا في إعادة الإعمار".