وأضاف متى في حديثه لـ إذاعة "سبوتنيك": "الأمر ليس متعلقاً بتقديم صوتنا له أو لغيره. منذ انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عقد البرلمان جلسات عديدة فشلت في الوصول إلى توافق حول الرّئيس، وكان حزب الله يدعم حينها سليمان فرنجية، اليوم من المقرر أن نخرج برئيس جمهورية متفق عليه".
وقال النّائب اللبناني: "هذه أوقات بالغة الأهمية بالنّسبة للبنان، ليس فقط لتطبيق الاتفاق، بل للتوصل إلى توافق سياسي والتركيز على لبنان من أجل الشعب الّلبناني، لذلك يجب أن يكون الرئيس قوياً ضمن الظّروف الصعبة في لبنان، ونحن كنواب من واجبنا ألا نتأخر أكثر في هذا الأمر".
ويحتاج المرشح في الدورة الأولى من الانتخابات إلى غالبية ثلثي الأصوات، أي 86 صوتا من أصل 128، للفوز. وفي حال جرت دورة ثانية، فالغالبية المطلوبة تكوّن بالأكثرية المطلقة، أي 65 صوتاً، وإذا انتخب عون الخميس، سيكوّن خامس قائد جيش في لبنان يصل إلى رئاسة الجمهورية، والرابع على التوالي.
وكان النائب اللبناني حيدر ناصر، قد قال إنه في حال عدم تبدل مواقف الكتل السياسية واستجابتها لما وصفه بـ"كلمة سر دولية" لاختيار هذا المرشح أو ذاك، فإن جلسة غد الخميس، قد لا تسفر عن انتخاب رئيس للجمهورية، يحظى بثقة الأغلبية الساحقة من النواب، وأوضح أنه "في حال التصويت، قد يحصل الرئيس المنتخب على ما بين 65 و67 صوتا فقط".
وقال ناصر في حديثه لإذاعة "سبوتنيك": "لن تحسم الأمور إلا داخل الجلسة، رغم أن الاسم الأكثر تقدمًا هو قائد الجيش جوزيف عون، لكنه لم يحصل بعد على توافق أو على 86 صوتا، كما أن هناك أصواتا تنادي بعدم إجبار الجيش على تحمل هذا العبء، لأن ذلك قد ينعكس سلبا على المؤسسة العسكرية".
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قد دعا إلى جلسة لمجلس النواب في الـ9 من يناير/ كانون الثاني الجاري، لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وسط قائمة تضم عدة أسماء وشخصيات سياسية بارزة مرشحة للمنصب.