وقال كاظم غريب آبادي، مساعد الشؤون القانونية والدولية في الخارجية الإيرانية، إن "هناك توافقا على ضرورة استئناف المفاوضات بين إيران والدول الأوروبية الثلاث"، واصفا المباحثات بالجدية والصريحة والبناءة، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وأضاف غريب آبادي، أن "هذه المحادثات تناولت بعض التفاصيل، حيث تم مناقشة أفكار في مجالين: رفع العقوبات والقضايا النووية، والتي تُعتبر أساسية للتوصل إلى اتفاق".
وأوضح مساعد وزير الخارجية، أن "هناك اتفاقا على أن المفاوضات النووية يجب أن تستأنف"، مشددا على أنه "من الضروري لجميع الأطراف توفير بيئة مناسبة والحفاظ عليها للوصول إلى اتفاق".
وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق، أن إيران جاهزة للانخراط في مفاوضات نووية بناءة من دون تأخير بهدف التوصل لاتفاق.
ووفقا لعراقجي، فإن "هناك أزمة في الشرق الأوسط لكن طريق الدبلوماسية لا يغلق، والحل صعب لكنه غير مستحيل".
وكانت تقارير قد كشفت الأسبوع الماضي، بأن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترمب، يسعى إلى التفاوض على اتفاق نووي جديد مع إيران بمجرد توليه منصبه، الشهر المقبل.
وبعث ترامب، خلال الأيام القليلة الماضية، برسالة إلى إيران عبر سلطنة عُمان، لاستشعار استعدادها لمثل هذا الاقتراح، وفقا لصحيفة "بغداد اليوم" العراقية، نقلا عن مصدر مقرب من حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.
وقال المصدر إنه "في الأيام القليلة الماضية، تسلمت إيران رسالة من الإدارة الأمريكية المنتخبة عبر سلطنة عُمان، وهي من القنوات المهمة في تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن"، مضيفا أن "رسالة ترامب التي كتبها إلى المسؤولين الإيرانيين، يؤكد فيها استعداده للتفاوض مع طهران وإمكانية التوصل إلى اتفاق نووي غير الاتفاق، الذي جرى التوصل إليه عام 2015، وانسحب منه ترامب شخصيا، عام 2018".
وردا على ما ورد في تقرير الصحيفة العراقية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي أسبوعي: "ليس لدي معلومات حول ذلك، وبخصوص المفاوضات، نحن لم نغادر طاولة المفاوضات أبدا، وكنا دائما ملتزمين بمواصلة الحوار"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وأردف: "إذا احترم الأطراف الآخرون آداب التفاوض، فلا مانع لدينا من التفاوض من أجل تأمين مصالح الشعب الإيراني".
يذكر أنه في عام 2015، وقّعت بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيران، على خطة العمل الشاملة المشتركة، التي تضمنت رفع العقوبات عن إيران مقابل تقييدها لبرنامجها النووي.
لكن في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (في ولايته الأولى)، وتحديدا في مايو/ أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي بشكل أحادي، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.
ومن جانبها، ردت طهران عليها بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.