ونقلت وكالة أنباء "معا"، عن محمد ثابت، المتحدث باسم شركة الكهرباء، أن "قوات الاحتلال تعمّدت تدمير مقرات الشركة وخطوط الكهرباء"، موضحاً أن "نسبة الدمار تجاوزت 80%".
وأعرب ثابت، في الوقت ذاته، عن ترحيب الشركة باتفاق وقف إطلاق النار في لاقطاع، معتبرةً إياه "خطوة هامة نحو تحقيق الأمن والاستقرار في القطاع والمنطقة".
وأكد المتحدث استعداد وجاهزية الشركة التامة للبدء فورا في إعادة تشغيل المرافق الحيوية وربطها بالتيار الكهربائي، لتمكينها من تقديم خدماتها الإغاثية للمواطنين بأسرع وقت ممكن.
وأوضح ثابت أن "الشركة وضعت خططاً جاهزة للقيام بذلك، وتُكثف جهودها للبدء في صيانة الشبكات الكهربائية المتضررة وإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع توزيع الكهرباء، التي تعرضت لأضرار جسيمة نتيجة الأحداث الأخيرة".
يشار إلى أن الشركة قّدرت الخسائر المبدئية في الأماكن، التي تمكنت فرقها من الوصول إليها بنحو 450 مليون دولار، فيما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن إعادة إعمار قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب ستتطلب مليارات الدولارات، نظرًا لحجم الدمار الهائل الذي خلفته.
وأظهر تقرير للأمم المتحدة، نُشر العام الماضي، أن إعادة بناء المنازل المدمرة في غزة، قد يستغرق حتى عام 2040 على الأقل، بل وقد يمتد لأبعد من ذلك.
وتُظهر بيانات الأقمار الاصطناعية، التي نشرتها الأمم المتحدة، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن "ثلثي المباني في غزة قبل الحرب، أي ما يزيد عن 170 ألف مبنى (نحو 69% من إجمالي المباني)، قد تهدمت أو سويت بالأرض، وتشمل هذه الإحصائية ما مجموعه 245,123 وحدة سكنية"، بحسب تقديرات الأمم المتحدة. ويحتاج حاليًا أكثر من 1.8 مليون شخص في غزة إلى مأوى، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.
وأفاد تقرير مشترك للأمم المتحدة والبنك الدولي بأن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية تُقدر بنحو 18.5 مليار دولار حتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2024، وشملت الأضرار المباني السكنية والتجارية والمصانع والمدارس والمستشفيات ومحطات الطاقة، كما أظهر تحديث صادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أن إمدادات المياه المتاحة حاليًا تقل عن ربع الإمدادات التي كانت متوفرة قبل الحرب، في حين تضررت ما لا يقل عن 68% من شبكة الطرق بشكل بالغ.