ونقل موقع "العمق" المغربي عن الوزارة أن المغرب واجه ضغوطًا متزايدة للهجرة في بيئة إقليمية غير مستقرة ومليئة بالتهديدات، فيما كشفت الإحصائيات أن 58% من المهاجرين الأجانب غير النظاميين ينحدرون من دول غرب أفريقيا، و12% من دول المغرب العربي، و9% من دول شرق ووسط أفريقيا.
كما تم تفكيك 332 شبكة للاتجار بالبشر، علمًا بأن هذه الشبكات تُطور باستمرار أساليبها وتُنوع أنشطتها الإجرامية، وسُجلت 14 عملية اقتحام ومحاولة اقتحام في محيط مدينتي سبتة ومليلية، شارك فيها أكثر من 4290 مهاجرا.
وفي سياق متصل، تم إنقاذ 18 ألفًا و645 مهاجرا في البحر، حيث تلقوا المساعدة الطبية والإيواء والتوجيه، وذلك في إطار التعامل الإنساني مع قضايا الحدود.
إضافة إلى ذلك، استفاد نحو 6135 مهاجرا غير نظامي من برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، بالتنسيق مع ممثلياتهم الدبلوماسية، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.
وفي وقت سابق، كشف كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد بن عياد، عن تحسن في مؤشرات معالجة الهجرة غير النظامية خلال عام 2024، خاصة فيما يتعلق بالتعاون مع المنظمات الدولية وتشجيع العودة الطوعية.
ونقلت إذاعة "موزاييك إف إم" عن بن عياد أن هناك زيادة مضاعفة في عدد حالات العودة الطوعية المنظمة، حيث ارتفع العدد من نحو 2500 مهاجر في عام 2023 إلى 7200 مهاجر في عام 2024، مع توقعات باستمرار هذا الارتفاع في العام الجديد.
وأوضح المسؤول التونسي أن العودة الطوعية تُعدّ من أهم الوسائل للتخفيف من حدة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن المقاربة الدبلوماسية التونسية تعتمد على أربعة عناصر: التنسيق مع دول الجوار شرقًا وغربًا للحد من تدفقات الهجرة، والتعاون مع دول المصدر للحد من هجرة مواطنيها وإعادة قبولهم في إطار العودة الطوعية، والتنسيق مع المنظمات الدولية وعلى رأسها المنظمة الدولية للهجرة.
يذكر أنه في وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت السلطات في تونس انتشال 27 جثة لمهاجرين غير نظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء وإنقاذ 83 آخرين في حادثة غرق مركب قبالة سواحل جزيرة قرقنة التابعة لمحافظة صفاقس بالوسط الشرقي التونسي.