ونقلت بوابة "الوسط" الليبية بيانا للنيابة كشفت فيه عن قيام سبعة متهمين بقطع أشجار الغابات العامة في قصر الأخيار بهدف الاستيلاء عليها، حيث قام أحدهم ببيع الأرض مستخدماً أوراقاً رسمية مزورة، وتسجيل بيانات مساحة الغابة وحدودها على خلاف الحقيقة.
وأشار البيان إلى تورط مسؤول التحقيق في مركز الشرطة الزراعية ومسؤول الغابات في البلدية في عملية البيع هذه، حيث تآمروا مع المشتري لإتمام الصفقة.
وأمرت النيابة بحبس الموظفين العموميين المتورطين في القضية، بالإضافة إلى المتصرف في العقار باستعمال أوراق مزورة ومرتكبي فعل الاستيلاء على الغابة، وقررت إخلاء أرض الغابة من مظاهر التعدي تمهيداً لتسليمها إلى الجهة المختصة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، بدأت النيابة العامة في ليبيا تحقيقات للكشف عن قضايا فساد وإهدار للمال العام، حيث أعلن مكتب النائب العام الصديق الصور، عن حبس بعض مسؤولي لجنة رعاية شؤون الجرحى في الأردن، الذين عملوا خلال الفترة من 2011 حتى 2017.
وبحسب بوابة "الوسط" الليبية، تتعلق التهم بإدارة 280 مليون دولار دون وجود مستندات تثبت تلقي المرضى للعلاج، وتعكس هذه القضية الفساد المتفشي في القطاع الصحي بليبيا، الذي يعد من أكثر القطاعات إهداراً واستنزافاً للمال العام، بحسب الصحيفة.
وأوضحت النيابة العامة الليبية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنها بدأت الدعوى العمومية ضد مسؤولي اللجنة بعد تحقيقها في إدارة الأموال المخصصة لتغطية تكلفة العلاج في مستشفيات الأردن.
وأكدت التحقيقات تورط هؤلاء المسؤولين في التصرف بـ250 مليون دولار دون تقديم فواتير تثبت تلقي الخدمة العلاجية، بالإضافة إلى تصرفهم في 30 مليون دولار في عام 2012، دون توضيح كيفية استخدام تلك الأموال، حيث تقرر حبس المتورطين احتياطياً لاستكمال التحقيقات مع آخرين قد يكون لهم علاقة بالخسائر المالية.