وأعرب المنفي، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، عن تقديره للجهود "المضنية لنائبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني خوري، والتي ستُكللها بتشكيل لجنة استشارية للبعثة الأممية"، مشددا على أهمية تمتع اللجنة بـ"التوازن وأعضائها بـالقدرة على الاستقلالية من الضغوط".
وطالب المنفي المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي بـ"الاستئناس" وتقيم توصيات مستشاري بعثة الأمم المتحدة لتذليل العقبات نحو إجراء الانتخابات العامة، مشدداً على الاستمرار في التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها.
يشار إلى أن ستيفاني خوري كانت قد طرحت مبادرة جديدة وعرضتها على مجلس الأمن الدولي منتصف ديسمبر 2024، خلال توليها مهام رئاسة البعثة الأممية بالإنابة، وتتطلع من خلالها لإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة عبر تشكيل لجنة استشارية ستتولى تقديم المقترحات اللازمة لمعالجة الانسداد الراهن.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أعلن، قبل أسبوع، تعيين الغانية هانا سيروا تيتيه ،رئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لخلافة المبعوث السابق عبدالله باتيلي.
وفي وقت سابق، حذّر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، من ما أسماه بـ"أجندات حزبية وخارجية تسعى إلى تعميق الانقسام الداخلي لتأخير إجراء الانتخابات".
وذكرت بوابة "الوسط"، أن تصريحات الدبيبة، جاءت خلال لقائه مع محمد تكالة، المتنازع على رئاسة مجلس الدولة الليبية مع خالد المشري، وعدد من رؤساء اللجان بالمجلس، مؤكدًا ضرورة التنبه لهذه المحاولات والتصدي لها بحزم.
وشدد الدبيبة على ضرورة "احترام أحكام القضاء في البلاد والمتعلقة بالخلاف السابق حول جلسة انتخاب رئيس المجلس، وأهمية الالتزام بالمسار القانوني والمؤسسي باعتباره الضامن لاستقرار البلاد".
وتوجد حكومتان في ليبيا، لا تعترفان ببعضهما بعضا، الأولى هي حكومة الوحدو الوطنية ومقرها طرابلس، والتي تدعمها الأمم المتحدة ويرأسها عبد الحميد دبيبة، والثانية، التي يخولها مجلس النواب ومقرها بنغازي، ويقودها أسامة حماد.
ومنذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي، في عام 2011، توقفت ليبيا عن العمل كدولة موحدة. وفي السنوات الأخيرة، كان هناك مواجهة بين السلطات في طرابلس غربي البلاد والسلطات في الشرق، والتي يدعمها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وفي عام 2021، انتخب منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي تستضيفه الأمم المتحدة في جنيف، سلطة تنفيذية انتقالية في انتظار الانتخابات العامة، والتي لم تُعقد بعد.