https://sarabic.ae/20250112/ليبيا-تحقق-في-تهم-فساد-مسؤولي-لجنة-رعاية-شؤون-الجرحى-في-الأردن-1096707484.html
ليبيا تحقق في تهم فساد مسؤولي لجنة رعاية شؤون الجرحى في الأردن
ليبيا تحقق في تهم فساد مسؤولي لجنة رعاية شؤون الجرحى في الأردن
سبوتنيك عربي
بدأت النيابة العامة في ليبيا، تحقيقات للكشف عن قضايا فساد وإهدار للمال العام، حيث أعلن مكتب النائب العام الصديق الصور، عن حبس بعض مسؤولي لجنة رعاية شؤون الجرحى... 12.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-12T09:37+0000
2025-01-12T09:37+0000
2025-01-12T09:37+0000
العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/0b/1080934108_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_04ae4450ec1da06eabf92d5c6006c999.jpg
وبحسب بوابة "الوسط" الليبية، تتعلق التهم بإدارة 280 مليون دولار دون وجود مستندات تثبت تلقي المرضى للعلاج، وتعكس هذه القضية الفساد المتفشي في القطاع الصحي بليبيا، الذي يعد من أكثر القطاعات إهداراً واستنزافاً للمال العام، بحسب الصحيفة.وأوضحت النيابة العامة الليبية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنها بدأت الدعوى العمومية ضد مسؤولي اللجنة بعد تحقيقها في إدارة الأموال المخصصة لتغطية تكلفة العلاج في مستشفيات الأردن.وأكدت التحقيقات تورط هؤلاء المسؤولين في التصرف بـ250 مليون دولار دون تقديم فواتير تثبت تلقي الخدمة العلاجية، بالإضافة إلى تصرفهم في 30 مليون دولار في عام 2012، دون توضيح كيفية استخدام تلك الأموال، حيث تقرر حبس المتورطين احتياطياً لاستكمال التحقيقات مع آخرين قد يكون لهم علاقة بالخسائر المالية.ويعاني ملف العلاج بالخارج من الفساد الناتج عن الانقسامات السياسية بين الحكومتين في الشرق والغرب، حيث كانت كل حكومة تقوم بإرسال مرضى للعلاج دون وجود ضوابط دقيقة، ما أدى إلى استغلال هذه اللجان المتخصصة للظروف السياسية لتمرير ملفات علاج غير شرعية.وأظهرت تحقيقات سابقة تورط مسؤولين في القطاع الصحي بعلاج أفراد من أسر جرحى دون إجراءات رسمية، بما في ذلك تحويل فواتير لأعمال تجميل دون تحديد أنواع الأمراض.وتتواصل المباحثات بين عمان وحكومة طرابلس، لحل مشكلة الديون المستحقة على الدولة الليبية لمصلحة العديد من المؤسسات الطبية الأردنية، حيث تُقدَّر هذه الديون بنحو 150 مليون دولار. وخلال السنة الأولى من الاضطرابات في ليبيا، استقبلت الأردن أكثر من 100 ألف جريح ليبي.
https://sarabic.ae/20250107/ضجة-في-ليبيا-بعد-أنباء-عن-محاكمة-الدبيبة-في-دولة-مجاورة-ما-القصة--1096551120.html
https://sarabic.ae/20250106/مطالبات-وتهديد-بالتصعيد-من-أهالي-منطقة-الهلال-النفطي-في-ليبيا-1096530993.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
ليبيا تحقق في تهم فساد مسؤولي لجنة رعاية شؤون الجرحى في الأردن
بدأت النيابة العامة في ليبيا، تحقيقات للكشف عن قضايا فساد وإهدار للمال العام، حيث أعلن مكتب النائب العام الصديق الصور، عن حبس بعض مسؤولي لجنة رعاية شؤون الجرحى في الأردن، الذين عملوا خلال الفترة من 2011 حتى 2017.
وبحسب
بوابة "الوسط" الليبية، تتعلق التهم بإدارة 280 مليون دولار دون وجود مستندات تثبت تلقي المرضى للعلاج، وتعكس هذه القضية الفساد المتفشي في القطاع الصحي بليبيا، الذي يعد من أكثر القطاعات إهداراً واستنزافاً للمال العام، بحسب الصحيفة.
وأوضحت النيابة العامة الليبية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنها بدأت الدعوى العمومية ضد مسؤولي اللجنة بعد تحقيقها في إدارة الأموال المخصصة لتغطية تكلفة العلاج في مستشفيات الأردن.
وأكدت التحقيقات تورط هؤلاء المسؤولين في التصرف بـ250 مليون دولار دون تقديم فواتير تثبت تلقي الخدمة العلاجية، بالإضافة إلى تصرفهم في 30 مليون دولار في عام 2012، دون توضيح كيفية استخدام تلك الأموال، حيث تقرر حبس المتورطين احتياطياً لاستكمال التحقيقات مع آخرين قد يكون لهم علاقة بالخسائر المالية.
تجدر الإشارة إلى أن هيئة شؤون الجرحى تأسست في طرابلس في 2011، كجهة مستقلة تعنى بعلاج جرحى الثوار، وكانت تعتمد على إحالة المصابين للعلاج في الخارج دون الالتزام بالتشاور مع المستشفيات المحلية، وفي فبراير/ شباط 2021، أعلن رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، عن إنشاء هيئة جديدة لرعاية جرحى الحروب داخل وخارج ليبيا، وتخصيص مبلغ مليار دينار لها.
ويعاني ملف العلاج بالخارج من الفساد الناتج عن الانقسامات السياسية بين الحكومتين في الشرق والغرب، حيث كانت كل حكومة تقوم بإرسال مرضى للعلاج دون وجود ضوابط دقيقة، ما أدى إلى استغلال هذه اللجان المتخصصة للظروف السياسية لتمرير ملفات علاج غير شرعية.
وأظهرت تحقيقات سابقة تورط مسؤولين في القطاع الصحي بعلاج أفراد من أسر جرحى دون إجراءات رسمية، بما في ذلك تحويل فواتير لأعمال تجميل دون تحديد أنواع الأمراض.
وفي عام 2023، أحال المصرف المركزي الليبي أكثر من 248 مليون دينار كديون سابقة، بالإضافة إلى مطالبات جديدة بقيمة 87 مليون دينار للعلاج بالخارج، وطالب محافظ المصرف المركزي الليبي، النائب العام في ليبيا، باتخاذ إجراءات قانونية لوقف الهدر وضمان وصول الأموال لمستحقيها.
وتتواصل المباحثات بين عمان وحكومة طرابلس، لحل مشكلة الديون المستحقة على الدولة الليبية لمصلحة العديد من المؤسسات الطبية الأردنية، حيث تُقدَّر هذه الديون بنحو 150 مليون دولار. وخلال السنة الأولى من الاضطرابات في ليبيا، استقبلت الأردن أكثر من 100 ألف جريح ليبي.
