بنغازي – سبوتنيك. وقالت الحكومة الليبية في بيان لها، إنها تجدد التأكيد على موقفها الثابت من القضية الفلسطينية ودعمها الراسخ لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته الموحدة والمستقلة على أرضه وعاصمتها القدس.
وأكدت "الرفض القاطع لكافة الممارسات التي تستهدف تقويض الحقوق الفلسطينية، بما في ذلك شرعية الاستيطان وضم الأراضي والتهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، سواء كان ذلك بشكل مؤقت أو دائم".
وشددت الحكومة الليبية على "أهمية استدامة وقف إطلاق النار واستكمال كافة مراحله وبنوده، وضمان استمرار تدفق الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وإزالة جميع العقبات أمام دخول المساعدات الإنسانية ومتطلبات التعافي وإعادة الإعمار، بما يضمن توفير حياة كريمة للشعب الفلسطيني".
وطالبت ليبيا "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف الانتهاكات المستمرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، واتخاذ خطوات عملية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، تحقيقًا للعدالة والسلام الدائمين".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "الولايات المتحدة سوف تسيطر على قطاع غزة وتشرف على تفكيك المتفجرات أو الذخائر هناك والتخلص من المباني المدمرة، وستوفر الرعاية الاجتماعية التي ستمكن من توفير عدد لا يحصى من فرص العمل لسكان المنطقة".
وأوضح ترامب أنه درس ملف إدارة الولايات المتحدة لقطاع غزة لأشهر طويلة، مضيفًا "هذا قرار لم نتخذه بسهولة، وكل من تحدثت معه أحب هذه الفكرة وتسلم الولايات المتحدة لتلك المنطقة واستحداث آلاف الوظائف هناك".
وتابع ترامب: "يجب أن يغادر سكان غزة إلى دول أخرى والعيش بمناطق جميلة في سلام وأمان بدلاً من أراضٍ مدمرة، ويمكن أن تدفع الدول الغنية في المنطقة لإقامة منطقة واحدة أو مناطق عدة بعيدًا عن غزة"، مشيرًا إلى أن "المناطق التي ستستقبل سكان غزة قد يصل عددها إلى 12".
وكان ترامب قد دعا، في وقت سابق، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود فعل فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
يُذكر أن القاهرة وعمّان أعربتا مرارًا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريًا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.