وقالت وزارة الخارجية في كوريا الديمقراطية إن "سيؤول ستردع الولايات المتحدة الأمريكية، والقوات التابعة لها بشكل كامل عن ممارسة التهديدات والابتزاز من خلال استخدام جميع الأدوات السياسية والعسكرية المتاحة لها"، وذلك ردًا على بيان مشترك صدر في الآونة الأخيرة عن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة الأمريكية، تسعى إلى تنفيذ خطة عفا عليها الزمن وعبثية لنزع السلاح النووي، ما أصبح الآن مستحيلًا بشكل أكبر وغير قابل للتطبيق حتى من الناحية العملية والمفاهيمية في الوقت الحاضر".
ووصفت الوزارة الكورية خطة نزع السلاح النووي منها بأنها "هدف قصير النظر"، قائلة إن "هذه هي قمة الغباء الذي يثير دهشة شعوب العالم، والولايات المتحدة الأمريكية، لم تستيقظ بعد من الحلم القديم الفاشل المتمثل في نزع السلاح النووي".
وأضافت: "لا يستحق الأمر التفكير في مواجهة موقف الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتهرب من الواقع، ونحن ندين ونرفض هذا التصرف بأشد العبارات".
وكانت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الديمقراطية الشعبية، قد كشفت مطلع الشهر الجاري، عن تفقد الزعيم كيم جونغ أون، لقاعدة لإنتاج المواد النووية ومعهد للأسلحة النووية، في ثاني كشف من نوعه عن منشأة لتخصيب اليورانيوم بعد الكشف الأول، في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.
وأكد كيم جونغ أون، خلال تفقده للمنشأة، أن "تعزيز الردع النووي أمر لا غنى عنه في ظل المواجهة طويلة الأمد مع أكثر الدول المعادية شراسة، حيث لا مفر من المواجهة طويلة الأمد مع أكثر الدول المعادية شراسة، ما يجعل تعزيز الردع النووي للبلاد باستمرار لمواجهة الأخطار الأمنية القائمة والجديدة وضمان سيادتها ومصالحها وحقها في التنمية، أمرًا ضروريًا".
وأضاف زعيم كوريا الديمقراطية الشعبية: "نحن محكومون بمواجهة أطول مع القوى المعادية الأكثر شراسة، نحن مسؤولون ليس فقط عن اليوم، بل عن مستقبل هذا البلد. لذلك، يبرز السؤال الضروري والذي لا مفر منه عن تعزيز الدرع النووي بشكل مستمر".
وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية أن "عام 2025، سيكون عامًا حاسمًا بالنسبة لكوريا الديمقراطية الشعبية في تعزيز قوتها النووية"، مضيفة: "سيكون هذا العام محوريًا بمعنى أنه سيشكل نقطة تحول هامة في تنفيذ خطة حزبنا وحكومتنا لتقوية القوات النووية، وبالتحديد، سننتهي من تنفيذ المهام الرئيسية لخطة الخمس سنوات وننتقل إلى مرحلة تنفيذ المهام التالية".