وقال إنه قرر تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في أول اجتماع له لعام 2025، وفقا لبيان رسمي صادر عن البنك المركزي المصري.
وأظهر تقرير "المركزي المصري" نموا في النشاط الاقتصادي خلال الربع الرابع من 2024 أسرع من الربع الثالث (3.5%)، مما يشير إلى تعافي مستمر.
كما أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بدعم من قطاعي الصناعة والنقل، مع توقعات بعودة النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية 2025/2026.
كما تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من 2024، بينما استقر التضخم السنوي عند 24.0% في يناير/ كانون الثاني 2025، مع تراجع تضخم السلع الغذائية إلى 20.8%، وفقا لبيان البنك المركزي المصري.
يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في ديسمبر/ كانون الأول 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
6 مارس 2024, 07:41 GMT
وفي العام الماضي، قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، إن "مصر أظهرت قوة غير مسبوقة خلال هذا الوقت غير المسبوق في المنطقة".