وذكرت وكالة يونهاب، صباح اليوم الخميس، أنه تم توجيه تهمة التمرد إلى "يون"، الذي يخضع أيضا لمحاكمة عزله التي دخلت مرحلتها النهائية، الشهر الماضي، على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتلغي هذه التهمة حصانته الرئاسية من الملاحقة القضائية.
وأكدت الوكالة أنه إذا أدين الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، فقد يواجه يون عقوبة السجن مدى الحياة أو عقوبة الإعدام.
وأشارت إلى أن الجلسة التمهيدية قد عقدت في محكمة منطقة سيئول المركزية في سيئول، وانتهت في 13 دقيقة فقط، حيث حددت المحكمة جلسة تمهيدية أخرى في يوم 24 مارس/آذار المقبل.
يشار إلى أنه تم احتجاز يون في مركز احتجاز، الشهر الماضي، بعد أن ألقى المحققون القبض عليه في مقر إقامته وأحضروه إلى مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين، للخضوع لأكثر من 10 ساعات من الاستجواب.
وتقدم يون بطلب إلى محكمة منطقة سيئول المركزية لمراجعة شرعية احتجازه، غير أن المحكمة رفضت الطعن، وأبقته قيد الاحتجاز.
وأُلقي القبض على الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول، في مقر إقامته الرئاسي، ليكون أول رئيس للبلاد يتم احتجازه خلال فترة ولايته، وذلك بسبب فرضه للأحكام العرفية لفترة قصيرة.
وأظهرت لقطات تلفزيونية موكبا يقلّ الرئيس الكوري المعزول، يتحرك من مقر إقامته في وسط سيئول، لاستجوابه في مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين في غواتشون جنوب سيئول.