وقالت بوابة "الوسط" الليبية إن المنظمات، ومن بينها هيومن رايتس ووتش وسيا ووتش، أعربت عن "صدمتها" إزاء هذا الاكتشاف المروع، مشيرة إلى "الفشل الذريع" للتمويل الأوروبي في وقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، على الرغم من الوعود بتحسينها.
وطالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي بإظهار نفس الحزم الذي أظهره مع تونس، حيث علق اتفاقيات التمويل في أعقاب "انتهاكات أمنية". وأكدت أن التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي، وكذلك من الدول الأعضاء، قد "فشل في الوفاء بوعده بتحسين الظروف المعيشية للأشخاص الباحثين عن الأمان".
ودعت المنظمات الاتحاد الأوروبي إلى "إعادة تخصيص هذه الأموال بشكل عاجل لإنقاذ الأرواح وفتح طرق المرور الآمن"، بدلاً من الاستمرار في تمويل خفر السواحل الليبي المتهم بـ"الفساد والعنف".
يأتي هذا الاكتشاف بعد العثور على مقبرة جماعية أخرى في مارس الماضي تضم ما لا يقل عن 65 جثة لمهاجرين في جنوب غرب ليبيا، مما يسلط الضوء على حجم المأساة التي يشهدها المهاجرون على عتبة أوروبا.
يذكر أن الساحة التونسية حراكًا حقوقيًا متناميا يطالب بمراجعة جذرية لاتفاقيات الهجرة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، تزامنا مع تزايد حوادث غرق المهاجرين في قوارب الموت التي تقلهم إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.
تأتي هذه المطالب على خلفية ما تصفه منظمات حقوقية ونشطاء بـ"غياب العدالة والمقاربة الإنسانية" في هذه الاتفاقيات التي تُلقي بعبء إدارة الهجرة على دول جنوب المتوسط، وفي مقدمتها تونس التي باتت توصف بأنها "حارس للسواحل الأوروبية".
وخلال الأشهر الأخيرة، تواترت حوادث غرق قوارب تقل مهاجرين تونسيين وأفارقة قبالة السواحل التونسية أو الإيطالية، مخلّفة مئات الضحايا والمفقودين، حيث أحصى المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة غير حكومية) نحو 2000 مهاجر لقوا حتفهم أو فقدوا على السواحل التونسية بين سنتي 2023 و2024.