وذكرت بوابة الوسط، صباح اليوم الجمعة، أن البرلمان الليبي أعلن رفضه الزج ببلاده في أي مشاريع تهدف إلى تصفية حقوق الشعب الفلسطيني، مشددا على أن "ليبيا لن تكون طرفا في أي مخططات ترحيل أو تهجير قسري، مهما كانت الظروف والضغوط".
وأكدت اللجنة الليبية ثبات الموقف الليبي، قيادة وشعبا، في دعم القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، بحسب قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.
وحذرت اللجنة من أي محاولة لاستغلال الأوضاع الإقليمية والدولية لتمرير أجندات لا تخدم إلا الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن ليبيا كانت وستظل أرضا عربية داعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ودعا البرلمان الليبي، المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية، بما فيها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى "ضرورة اتخاذ موقف واضح وحازم حيال هذه المخططات المشبوهة التي تسعى إلى تهجير الفلسطينيين وتفريغ الأراضي المحتلة، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد دعا في وقت سابق، إلى نقل وتوطين عدد كبير من الفلسطينيين إلى كل من الأردن ومصر و"دول عربية أخرى"، الأمر الذي أثار ردود أفعال فلسطينية وأردنية ومصرية وعربية رافضة لهذا الطرح، ومؤكدة حق الشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه والبقاء فيها.
وتستضيف مصر، قمة عربية طارئة حول الوضع في قطاع غزة، يوم 4 مارس/ آذار المقبل. وقالت الخارجية المصرية، في بيان لها، إنه تم تحديد الموعد الجديد للقمة بعد التنسيق مع مملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وبالتشاور مع الدول العربية، وذلك في إطار استكمال التحضير الموضوعي واللوجستي".
وأعلنت وسائل إعلام مصرية، في وقت سابق من اليوم، "بدء دخول معدات إعمار ورفع للأنقاض إلى قطاع غزة، وكرفانات للإقامة".