جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية نشرته اليوم الخميس، على صفحتها الرسمية على موقع "إكس"، وقالت فيه إنها ستعمل على تطبيق المعاملة بالمثل على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا.
وقال البيان إن الجزائر لم تبادر بأي شكل من الأشكال بالقطيعة، وإنما تركت فرنسا تتحمل مسؤولية حدوثها في خضم التصعيد والتوترات التي أضفتها باريس على العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد البيان أن الجزائر كانت تحافظ على الهدوء والاتزان وضبط النفس في ذات الوقت الذي حافظة على حقها في ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها المقيمين في فرنسا.
ولفت إلى أن القوانين الفرنسية والأوروبية والاتفاقيات الثنائية والدولية تصب جميعها في صف الجزائر خاصة فيما يتعلق بالجزائريين في فرنسا.
وأوضح البيان، أن فرنسا تلجأ بصورة مفرطة وتعسفية إلى قرارات إدارية هدفها ترحيل الجزائريين وحرمانهم من حقوقهم القانونية التي يضمنها القانون الفرنسي نفسه.
وتحدث بيان الخارجية الجزائرية عن اتفاقية 1968 بين البلدين محذرا فرنسا من المساس بها، مشيرا إلى أن ذلك سينتج عنه قرار مماثل من الجزائر بخصوص الاتفاقيات والبروتوكولات الأخرى من ذات الطبيعة.