https://sarabic.ae/20250227/مرحلة-تكسير-عظامما-وراء-قيود-فرنسا-على-حاملي-الجوازات-الدبلوماسية-الجزائرية-1098237630.html
مرحلة "تكسير عظام"...ما وراء "قيود" فرنسا على حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية
مرحلة "تكسير عظام"...ما وراء "قيود" فرنسا على حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية
سبوتنيك عربي
دخلت التوترات بين الجزائر وفرنسا مرحلة "تكسير عظام" بعد أن فرضت الأخيرة قيودا على دخول الدبلوماسيين وممثلي الهيئات الحكومية، بشكل غير علني، وفق الجانب الجانب... 27.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-27T15:53+0000
2025-02-27T15:53+0000
2025-02-27T15:53+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
الجزائر
أخبار فرنسا
غزة
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/0e/1078083402_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_f358260ede756687b70e87709ba8adbd.jpg
في الإطار أعربت الجزائر عن استغرابها ودهشتها إزاء التدابير التقييدية التي تم اتخاذها من قبل الحكومة الفرنسية على تنقل ودخول الرعايا الجزائريين الحاملين لوثائق سفر خاصة تعفيهم من إجراءات الحصول على التأشيرة.وأوضحت في البيان الصادر أمس الأربعاء، "تعرب الحكومة الجزائرية عن استغرابها ودهشتها إزاء هذا الإعلان الذي لم يتم إبلاغها به بأي شكل من الأشكال مثلما تنص عليه أحكام المادة الثامنة من الاتفاق الجزائري الفرنسي المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمةوأكدت أن" السلطات الجزائرية ليست على علم بأي تدابير تقييدية من هذا القبيل باستثناء حالتين تم تسجيلهما في الآونة الأخيرة".يأتي التصعيد الأأخير في ظل مطالب فرنسيا بمراجعة، اتفاقيات 1968، وهو ما أعلنه صراحة رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو ، الأربعاء 26 شباط/فبراير أن بلاده "ستطلب من الحكومة الجزائرية مراجعة جميع الاتفاقيات الموقعة وطريقة تنفيذها"، مضيفا أنه سيمهل الجزائر "من شهر إلى ستة أسابيع" للقيام بذلك.قيود غامضةمن ناحيته قال البرلماني الجزائري، موسى خرفي، إن القيود التي فرضتها فرنسا غير واضحة إن كانت تشمل الجميع، رغم الإشارة للدبلوماسيين الجزائريين والهيئات الحكومية. وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الخارجية الفرنسية لم توضح الأسماء المعنية بالقيود، لن ما لاحظناه من خلال تصريحات لمسؤولين فرنسيين أن القيود سيتم العمل بها دون الإعلان عن ذلك.أضرار ثنائيةوأوضح أن فرض القيود على الدبلوماسيين أو ممثلي الهيئات الحكومية لا يضر بالجزائر فقط، إذ تعتمد تحركات الدبلوماسيين وممثلي الهيئات الحكومية على مصلحة الطرفين وليست مصلحة أحادية.ولفت إلى أن التوترات بين البلدين ستتصاعد بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود اليمين المتطرف، واحتمالية عدم احتواء الأزمة.من ناحيته قال البرلماني لجزائري بريش عبد القادر، إن فرنسا تضغط بأخر أوراقها بعد أن ابتعدت الجزائر عن فرنسا اقتصاديا، وبدأت التعامل بندية منذ فترة.ابتزازات فرنسيةوتابع: "أن الدبلوماسية الجزائرية تتمتع بالهدوء، وعدم الانفعالات في الردود، ولم يتبين ما إن كانت الجزائر سترد بالمثل أم لا".ويرى أن عمل الجزائر على تنويع شراكاتها أزعج باريس، ودفعها لمحاولة الابتزازا للعودة للحصرية التي كانت تتمتع بها، لكن ذلك لم يجدي نفعا مع الجزائر.وشدد على أن اليمين المتطرف في فرنسا يذهب بالعلاقات بين البلدين إلى مرحلة متقدمة من التوتر، في ظل دعم إعلامي كبير لسياسة اليمين المتطرف العدائية تجاه الجزائر.تجدر الإشارة إلى أن االاتفاق الثنائي وقع بين البلدين في 27 ديسمبر 1968، والذي منح وضعا خاصا للمواطنين الجزائريين فيما يتعلق بالتنقل والإقامة والعمل على الأراضي الفرنسية.كما أن لاتفاق يخضع للقانون الدولي، أي أنه يتفوق على القوانين الفرنسية الخاصة بالهجرة، وبالتالي يستثني المواطنين الجزائريين من التشريعات الفرنسية المتعلقة بالهجرة، وهو ما طالبت فرنسا مؤخرا بضرورة مراجعته.دخلت العلاقات الجزائرية –الفرنسية مرحلة توتر جديدة، بعد اعتراف الأخيرة بمقترح الحكم الذاتي، الذي يدعم سيادة المغرب على الصحراء، كما سحبت الجزائر سفيرها من باريس، احتجاجا على الخطوة.وفي عام 2022، رُفضت طلبات الحصول على تأشيرة "شنغن" لما يقارب 32 ألف جزائري، من قبل المصالح القنصلية الفرنسية.وذكرت "الشروق" الجزائرية، أن عدد الجزائريين الذين حصلوا على تصاريح الإقامة في فرنسا خلال سنتي 2022 و2023 تراجع بشكل لافت، فيما ارتفع عدد التصاريح الممنوحة لرعايا دولة مجاورة (المغرب) وذلك رغم أنها لا تربطها بفرنسا اتفاقية خاصة على غرار اتفاقية 1968 مع الجزائر.وفي سنة 2023، أصدرت مصالح الهجرة بفرنسا ما يعادل 326 ألفا و954 تصريح إقامة لصالح المهاجرين، مقارنة بـ318 ألف تصريح في سنة 2022، و287 ألفا في سنة 2021، غير أن المثير في هذه الأرقام وفق الصحيفة هو عدد التصاريح التي حصل عليها الجزائريون أقل من نظرائهم المغربيين.توترات متتاليةوفي سنة 2023، أصدرت مصالح الهجرة بفرنسا ما يعادل 326 ألفا و954 تصريح إقامة لصالح المهاجرين، مقارنة بـ318 ألف تصريح في سنة 2022، و287 ألفا في سنة 2021، غير أن المثير في هذه الأرقام وفق الصحيفة هو عدد التصاريح التي حصل عليها الجزائريون أقل من نظرائهم المغربيين.وفي العام 2018، استبعدت الجزائر القبول بمشروع من تمويل الاتحاد الأوروبي لإقامة "مراكز استقبال المهاجرين" على أراضيها.وفي 30 يوليو/ تموز 2024، أصدرت الجزائر، قرارا بسحب سفيرها لدى فرنسا، سعيد موسى، و"بأثر فوري"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الجزائرية.وجاء في بيان للوزارة: "أقدمت الحكومة الفرنسية على إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضا في إقليم الصحراء الغربية".
https://sarabic.ae/20250226/فرنسا-تفرض-قيودا-على-دخول-وحركة-بعض-الشخصيات-الجزائرية-1098179642.html
https://sarabic.ae/20250213/البرلمان-الجزائري-ينظم-فعالية-مهمة-للتنديد-بجريمة-كبرى-ارتكبتها-فرنسا-نائب-يوضح-التفاصيل-1097741535.html
https://sarabic.ae/20250223/مسؤول-جزائري-فرنسا-ملزمة-بالاعتراف-بجرائمها-النووية-في-صحراء-الجزائر-1098102798.html
https://sarabic.ae/20250213/رئيس-الوطنية-لـالتفجيرات-النووية-بالجزائر-نقاضي-فرنسا-على-جريمتها-أمام-محاكمها-والضحايا-بالآلاف--1097739068.html
الجزائر
أخبار فرنسا
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, الجزائر, أخبار فرنسا , غزة, أخبار سوريا اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, الجزائر, أخبار فرنسا , غزة, أخبار سوريا اليوم
مرحلة "تكسير عظام"...ما وراء "قيود" فرنسا على حاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية
حصري
دخلت التوترات بين الجزائر وفرنسا مرحلة "تكسير عظام" بعد أن فرضت الأخيرة قيودا على دخول الدبلوماسيين وممثلي الهيئات الحكومية، بشكل غير علني، وفق الجانب الجانب الجزائري.
في الإطار أعربت الجزائر عن استغرابها ودهشتها إزاء التدابير التقييدية التي تم اتخاذها من قبل الحكومة الفرنسية على تنقل ودخول الرعايا الجزائريين الحاملين لوثائق سفر خاصة تعفيهم من إجراءات الحصول على التأشيرة.
وأوضحت في البيان الصادر أمس الأربعاء، "تعرب الحكومة الجزائرية عن استغرابها ودهشتها إزاء هذا الإعلان الذي لم يتم إبلاغها به بأي شكل من الأشكال مثلما تنص عليه أحكام المادة الثامنة من ا
لاتفاق الجزائري الفرنسي المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة
وأكدت أن" السلطات الجزائرية ليست على علم بأي تدابير تقييدية من هذا القبيل باستثناء حالتين تم تسجيلهما في الآونة الأخيرة".
يأتي التصعيد الأأخير في ظل مطالب فرنسيا بمراجعة، اتفاقيات 1968، وهو ما أعلنه صراحة رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو ، الأربعاء 26 شباط/فبراير أن بلاده "ستطلب من الحكومة الجزائرية مراجعة جميع الاتفاقيات الموقعة وطريقة تنفيذها"، مضيفا أنه سيمهل الجزائر "من شهر إلى ستة أسابيع" للقيام بذلك.
من ناحيته قال البرلماني الجزائري، موسى خرفي، إن القيود التي فرضتها فرنسا غير واضحة إن كانت تشمل الجميع، رغم الإشارة للدبلوماسيين الجزائريين والهيئات الحكومية.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الخارجية الفرنسية لم توضح الأسماء المعنية بالقيود، لن ما لاحظناه من خلال تصريحات لمسؤولين فرنسيين أن القيود سيتم العمل بها دون الإعلان عن ذلك.
وأوضح أن ما يحدث يخالف الأعراف الدبلوماسية، التي تقتضي إبلاغ الطرف الأخر بالقيود أو الأسماء أو الإجراءات الجديدة، لكن ما يحدث حتى الآن يسيطر عليه الغموض بشكل كبير.
وأوضح أن
فرض القيود على الدبلوماسيين أو ممثلي الهيئات الحكومية لا يضر بالجزائر فقط، إذ تعتمد تحركات الدبلوماسيين وممثلي الهيئات الحكومية على مصلحة الطرفين وليست مصلحة أحادية.
ولفت إلى أن التوترات بين البلدين ستتصاعد بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة، في ظل وجود اليمين المتطرف، واحتمالية عدم احتواء الأزمة.
من ناحيته قال البرلماني لجزائري بريش عبد القادر، إن فرنسا تضغط بأخر أوراقها بعد أن ابتعدت الجزائر عن فرنسا اقتصاديا، وبدأت التعامل بندية منذ فترة.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن منع فرنسا لحاملي الجواز الدبلوماسي وممثلي الحكومة، في حال عدم الحصول على تأشيرة تعد ابتزازات لن تخضع لها الجزائر.
وتابع: "أن الدبلوماسية الجزائرية تتمتع بالهدوء، وعدم الانفعالات في الردود، ولم يتبين ما إن كانت الجزائر سترد بالمثل أم لا".
وشدد على أن فرنسا تخسر مصالحها الاقتصادية والسوق الجزائرية والتي تمثل أهمية كبيرة لها، خاصة أن حجم المبادلات بين البلدين تراجع بصورة كبيرة لما دون 2 مليار دولار.
ويرى أن عمل الجزائر على تنويع شراكاتها أزعج باريس،
ودفعها لمحاولة الابتزازا للعودة للحصرية التي كانت تتمتع بها، لكن ذلك لم يجدي نفعا مع الجزائر.
وشدد على أن اليمين المتطرف في فرنسا يذهب بالعلاقات بين البلدين إلى مرحلة متقدمة من التوتر، في ظل دعم إعلامي كبير لسياسة اليمين المتطرف العدائية تجاه الجزائر.
تجدر الإشارة إلى أن االاتفاق الثنائي وقع بين البلدين في 27 ديسمبر 1968، والذي منح وضعا خاصا للمواطنين الجزائريين فيما يتعلق بالتنقل والإقامة والعمل على الأراضي الفرنسية.
كما أن لاتفاق يخضع للقانون الدولي، أي أنه يتفوق على القوانين الفرنسية الخاصة بالهجرة، وبالتالي يستثني المواطنين الجزائريين من التشريعات الفرنسية المتعلقة بالهجرة، وهو ما طالبت فرنسا مؤخرا بضرورة مراجعته.
بموجب الاتفاق لا يحصل الجزائريون على "بطاقة" أو "إقامة" في فرنسا، بل يتم منحهم "شهادات إقامة مخصصة للجزائريين، وهي حالة استثنائية مغايرة لما هو معمول به مع الدول الأخرى.
دخلت العلاقات الجزائرية –الفرنسية مرحلة توتر جديدة، بعد
اعتراف الأخيرة بمقترح الحكم الذاتي، الذي يدعم سيادة المغرب على الصحراء، كما سحبت الجزائر سفيرها من باريس، احتجاجا على الخطوة.
وفي عام 2022، رُفضت طلبات الحصول على تأشيرة "شنغن" لما يقارب 32 ألف جزائري، من قبل المصالح القنصلية الفرنسية.
وذكرت "الشروق" الجزائرية، أن عدد الجزائريين الذين حصلوا على تصاريح الإقامة في فرنسا خلال سنتي 2022 و2023 تراجع بشكل لافت، فيما ارتفع عدد التصاريح الممنوحة لرعايا دولة مجاورة (المغرب) وذلك رغم أنها لا تربطها بفرنسا اتفاقية خاصة على غرار اتفاقية 1968 مع الجزائر.
وفي سنة 2023، أصدرت مصالح الهجرة بفرنسا ما يعادل 326 ألفا و954 تصريح إقامة لصالح المهاجرين، مقارنة بـ318 ألف تصريح في سنة 2022، و287 ألفا في سنة 2021، غير أن المثير في هذه الأرقام وفق الصحيفة هو عدد التصاريح التي حصل عليها الجزائريون أقل من نظرائهم المغربيين.
وفي سنة 2023، أصدرت مصالح الهجرة بفرنسا ما يعادل 326 ألفا و954 تصريح إقامة لصالح المهاجرين، مقارنة بـ318 ألف تصريح في سنة 2022، و287 ألفا في سنة 2021، غير أن المثير في هذه الأرقام وفق الصحيفة هو عدد التصاريح التي حصل عليها الجزائريون أقل من نظرائهم المغربيين.
وفي وقت سابق، ذكرت "وسائل إعلام فرنسية"، أن الجزائر ترفض استقبال الأشخاص الجزائريين الخاضعين لالتزام مغادرة الأراضي الفرنسية في مطاراتها بشكل منهجي، منذ إعلان باريس دعمها لمقترح المغرب في قضية الصحراء الغربية.
وفي العام 2018، استبعدت الجزائر القبول بمشروع من تمويل الاتحاد الأوروبي لإقامة "مراكز استقبال المهاجرين" على أراضيها.
وفي 30 يوليو/ تموز 2024، أصدرت الجزائر، قرارا بسحب سفيرها لدى فرنسا، سعيد موسى، و"بأثر فوري"، وفقا لبيان من وزارة الخارجية الجزائرية.
وجاء في بيان للوزارة: "أقدمت الحكومة الفرنسية على إعلان تأييدها القطعي والصريح للواقع الاستعماري المفروض فرضا في إقليم الصحراء الغربية".
