لا هدنة دون الإفراج عن المحتجزين
وأعلن مكتب نتنياهو، اليوم الأحد، أن إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار دون الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين، مشددًا على أن استمرار رفض حماس للاتفاق "ستكون له عواقب أخرى".
ووفقًا للقناة 12 الإسرائيلية، فإن القرار جاء بعد رفض "حماس" تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، وهو ما دفع نتنياهو إلى اتخاذ قرار بمنع دخول المساعدات إلى غزة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي السياق ذاته، أكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أن "إسرائيل مستعدة للتفاوض على المرحلة الثانية من الاتفاق ولكن بشروطها"، مضيفًا:
لن نوافق على وقف إطلاق النار، ولن نبدأ مفاوضات المرحلة الثانية دون الإفراج عن المحتجزين.
"حرب إبادة"
في المقابل، ردت حركة حماس ببيان شديد اللهجة، معتبرة أن قرار نتنياهو
يمثل تنصلا جديدا من التزاماته في اتفاق وقف إطلاق النار، واستمرارا لحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني عبر التجويع والحصار.
وأضاف البيان أن "إسرائيل تؤكد تجاهلها للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، بتعطيل إدخال الإغاثة والمستلزمات الإنسانية، مما فاقم الكارثة في القطاع".
كما طالبت "حماس" الوسطاء بالضغط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها، وإدخال المساعدات العاجلة، ودعت إلى تحرك عربي وإسلامي ودولي حاسم لإيقاف جريمة التجويع والتطهير العرقي بحق أكثر من 2.4 مليون فلسطيني في غزة.
خطة ويتكوف
وكانت "حماس"، قد أصرت على انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، التي من شأنها وضع حد للحرب في قطاع غزة، بعد انتهاء مرحلته الأولى، أمس السبت.
إلا أن إسرائيل أعربت عن موافقتها على اقتراح أمريكي بتمديد الهدنة الحالية، حتى منتصف أبريل/ نيسان المقبل، في ظل عدم التوصل إلى اتفاق في المفاوضات.
وأعلن مكتب نتنياهو، في بيان أصدره بعد منتصف ليل أمس، أن "إسرائيل تعتمد خطة المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان"، الذي ينتهي في نهاية مارس/ آذار الجاري، وخلال عيد الفصح اليهودي الذي سيُحتفل به في منتصف أبريل المقبل.
وأضاف أن إسرائيل مستعدة للبدء فورا في مفاوضات حول تفاصيل خطة ويتكوف مع "حماس".