أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول، يوم الأربعاء الماضي، اعتقال إمام أوغلو في قضية منظمة متورطة في الفساد والرشوة ودعم الأنشطة الإرهابية.
وأكد السياسي المعارض أنه "لا ينوي الاستسلام" تحت ضغط السلطات.
وأدى اعتقال رئيس بلدية إسطنبول إلى احتجاجات حاشدة. ويوم السبت، أدلى السياسي بشهادته لمدة خمس ساعات في قصر العدل بمنطقة تشاغلايان، ووفقًا لقناة "خبر"، فقد رفض الاتهامات الموجهة إليه بالارتباط بمنظمات إرهابية وانتقد طريقة اعتقاله.
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، مساء السبت، بأن الشرطة أغلقت الشوارع المركزية في أنقرة، في حي كيزيلاي، وكذلك شارع أتاتورك، بسبب تدفق المتظاهرين.
وذكر المراسل أن شرطة أنقرة استخدمت خراطيم المياه، وربما رذاذ الفلفل، ضد المشاركين في المسيرة.
وتشهد المنطقة انقطاعًا في الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
وفي وقت سابق، صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معلقًا على الوضع المحيط باعتقال إمام أوغلو، بأن المعارضة تحاول ممارسة ضغط سياسي على الشرطة والقضاء. وأكد الرئيس أن الحكومة لا وقت لديها "للمشاحنات" مع المعارضة، بل هي منشغلة بحل مشاكل البلاد.
بدوره، دعا وزير العدل التركي يلماز تونج إلى عدم إثارة الاحتجاجات في الشوارع بعد اعتقال إمام أوغلو، مشيرًا إلى أن هذا الوضع لا علاقة له بأردوغان.
زعمت الإدارة الرئاسية التركية أن "افتراءً لا أساس له" قد وُجه ضد أردوغان في ظل احتجاز إمام أوغلو، الذي يُعتبر المنافس الرئيسي للرئيس الحالي في الانتخابات الرئاسية المبكرة المحتملة.
وأكد زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، أوزغور أوزيل، هذا الوضع لرئيس بلدية إسطنبول يوم الأربعاء، حيث اختار إمام أوغلو مرشحًا رئيسيًا للحزب في الانتخابات.