وقالت سلطات إسطنبول: "سيُحظر الدخول والخروج من وإلى إسطنبول للأفراد والجماعات والمركبات الذين قد يشاركون في أنشطة غير قانونية بشكل فردي أو جماعي".
ولم تحدد السلطات ما هي إجراءات تقييم احتمالية مشاركة الأفراد في الاحتجاجات. وبحلول صباح يوم الاثنين، لم يلاحظ مراسل وكالة "سبوتنيك" أي تغييرات معينة في الأمن على طرقات المدينة.
استمرت الاحتجاجات المؤيدة لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل، عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو، منذ 20 مارس/آذار في ساحة ساراتشانة بالقرب من مبنى البلدية، وكذلك في عدد من المدن التركية الأخرى.
ذكرت وسائل إعلام تركية، يوم الأحد، أن محكمة تشاجلايان في إسطنبول أمرت يوم الأحد بالقبض على عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو المشتبه به في قضايا فساد، وتم رفض طلب اعتقاله في قضية إرهابية ثانية. إلى جانب إمام أوغلو، تم القبض على عدد من كبار المسؤولين في مجلس المدينة، في المجموع، أكثر من 90 شخصًا متورطون في قضية الفساد.
ويعتزم مكتب المدعي العام في إسطنبول بدوره استئناف قرار رفض اعتقال إمام أوغلو في قضية الإرهاب، حسبما ذكرت صحيفة "صباح" في وقت سابق. ولإمام أوغلو والمتهمين الآخرين الحق في الاستئناف.
ووفقًا لقناة "هالك تي في"، يحق لإمام أوغلو الطعن في قرار المحكمة باعتقاله. وذكرت صحيفة "صباح" أن مكتب المدعي العام في إسطنبول يعتزم بدوره الطعن في قرار المحكمة برفض طلب اعتقال إمام أوغلو في قضية الإرهاب، وتُعدّ المحكمة الدستورية وحدها الجهة المختصة باتخاذ قرار نهائي لا يقبل الجدل.
وفي وقت سابق، صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معلقًا على اعتقال إمام أوغلو، بأن المعارضة تحاول ممارسة ضغوط سياسية على الشرطة والقضاء.
ووصفت الإدارة الرئاسية التركية اعتقال إمام أوغلو بأنه "افتراء لا أساس له" ضد أردوغان، على خلفية اعتقال إمام أوغلو، الذي يُعتبر المنافس الرئيسي لرئيس الدولة الحالي في الانتخابات الرئاسية المبكرة المحتملة.