صوت خمسة لصالح إلغاء الإقالة، وامتنع واحد عن التصويت، وصوت اثنان لصالح الإقالة.
وزعم برلمان كوريا الجنوبية، الجمعية الوطنية، أن هان دوك سو يجب أن يُعزل من منصبه لأنه إما تآمر بشكل مباشر مع الرئيس يون سيوك يول لإعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول، أو "وافق عليه ضمنيا أو حرض عليه". إلا أن المحكمة رفضت هذه الاتهامات.
وجاء هذا الحكم بعد ثلاثة أشهر من قيام الجمعية الوطنية بعزل رئيس الوزراء، الذي كان حينها الرئيس المؤقت، لأسباب بينها دور هان المزعوم في إعلان الرئيس يون سيوك يول المعزول حاليا، الأحكام العرفية لفترة وجيزة في 3 ديسمبر الماضي.
وقالت المحكمة: "لا يمكن القول بشكل لا لبس فيه أن هذه حالة خيانة لثقة الشعب، وبالتالي لا يوجد سبب لاعتبار ذلك مبررا للإقالة من المنصب".
وإذا أيدت المحكمة قرار عزل يون، فسيتعين على كوريا الجنوبية إجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد. إذا حكمت المحكمة لصالحه، فسيُعاد يون إلى منصبه ويستعيد سلطاته الرئاسية.
أُلقي القبض على يون بشكل منفصل ووُجهت إليه تهمة التمرد فيما يتعلق بمرسومه الخاص بالأحكام العرفية. إذا أُدين بهذه التهمة، فسيواجه عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد. في 8 مارس، أُطلق سراح يون من السجن، بعد أن سمحت له محكمة سيئول الجزئية بمحاكمته الجنائية دون احتجازه.