وقال الحزب في بيان: "ندين بشدة الإجراءات غير الدستورية، التي اتّخذها اليوم وزير الدفاع ورئيس الأمن الوطني باقتحامهما، برفقة أكثر من 20 مركبة مدجّجة بالسلاح، مقرّ إقامة النائب الأول للرئيس".
وأضاف البيان: "لقد جُرِّد حرّاسه الشخصيون من أسلحتهم، وصدرت بحقّه مذكرة توقيف بتهم غامضة".
وسارعت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونميس) إلى التحذير من أن هذه الخطوة تضع البلاد "على شفا حرب"، داعية كل الأطراف إلى "ضبط النفس".
ويشهد جنوب السودان، منذ أسابيع، توترات خاصة في ولاية أعالي النيل، على خلفية خلافات حول الترتيبات الأمنية ودمج القوات في جيش موحد بين الرئيس سلفا كير، ونائبه الأول رياك مشار، بحسب تصريحات لنائب رئيس مجلس الولايات في جنوب السودان لوكالة "سبوتنيك".
وفي 10 مارس/ آذار الجاري، أفادت وسائل إعلام محلية باعتقال وزير النفط في جنوب السودان بوت كانغ شول، وذلك على خلفية تصاعد التوترات بين رئيس البلاد سلفا كير، ونائبه الأول رياك مشار، بشأن استمرار انعدام الأمن في أجزاء من البلاد.
كما جرى أيضًا اعتقال 4 ضباط كبار في الجيش ينتمون إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان المعارضة، وأشارت الحركة إلى أن اعتقالهم "مرتبط بالقتال العنيف بين الجيش والجماعة المسلحة (الجيش الأبيض)"، بعد سيطرة الأخيرة على مدينة ناصر الاستراتيجية في ولاية أعالي النيل بجنوب السودان.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت رئاسة جنوب السودان تمديد المرحلة الانتقالية في البلاد لمدة عامين، بالإضافة إلى تأجيل موعد إجراء الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها مبدئيًا، في ديسمبر/ كانون الأول 2024.
ولم يُجرِ جنوب السودان أي انتخابات منذ استقلاله عن السودان، في عام 2011، وتعاني البلاد منذ ذلك الحين من أعمال عنف وفقر وكوارث طبيعية.
ولطالما وقعت خطط إجراء الانتخابات ضحية التجاذبات الحادة بين الرئيس سلفا كير، ونائبه وألدّ خصومه رياك مشار، اللذين خاضا حربًا أهلية بين عامي 2013 و2018، أودت بحياة الآلاف وتسببت في نزوح الملايين.
وقد تم التوصل في عام 2018، إلى اتفاق سلام وضع أسس مرحلة "انتقالية" تمهّد الطريق أمام إجراء انتخابات عامة، إلا أن الخلافات بين الرجلين أرجأت مرارًا الجداول الزمنية للعملية الانتقالية.