وقالت لوبان، متحدثةً لنواب حزبها: "لقد حصل النظام على قنبلة ذرية. وإذا كان يستخدم مثل هذا السلاح القوي ضدنا فمن الواضح أن ذلك لأننا على وشك الفوز في الانتخابات".
وأضافت في حديثها، وتم تنفيذ البث بواسطة قناة " BFMTV": "التجمع الوطني لن يسمح بحدوث ذلك لحماية المواطنين الفرنسيين الذين لهم حق التصويت لمن يريدون".
وأظهر استطلاع للرأي أجرته "إيلابي"، في وقت سابق، أن 42% من الفرنسيين يعتقدون أن الحكم على لوبان قد فُرض لمنعها من المشاركة في السباق الرئاسي لعام 2027.
وتضمّن قرار المحكمة منع لوبان، مثل غيرها من النواب المدانين، من الترشح لشغل المناصب العامة لمدة 5 سنوات، مع دخول الحكم حيز التنفيذ مباشرة، ما يحرمها من فرصة الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية في عام 2027.
كما تضمن الحكم أيضًا قضاء عامين رهن الإقامة المنزلية مع فرض طوق مراقبة إلكتروني حولها، إضافة لدفع غرامة قدرها 100 ألف يورو.
وفرضت المحكمة على حزب لوبان، دفع غرامة مالية بمبلغ مليون يورو.
وتتعلق القضية بالتوظيف الوهمي لمساعدين لأعضاء البرلمان الأوروبي من الحزب بين عامي 2004 و2016.
وأدينت لوبان بإنشاء "نظام مركزي" لغسل أموال البرلمان الأوروبي. وبحسب لائحة الاتهام، خصص البرلمان الأوروبي أموالًا لدفع أجور المساعدين البرلمانيين لأعضاء البرلمان الأوروبي من حزب لوبان، لكن في الواقع كان المساعدون يعملون لصالح حزب "التجمع الوطني" فقط، بحسب اللائحة.
وقدّرت المحكمة الأضرار التي لحقت بالبرلمان الأوروبي نتيجة هذه التصرفات بنحو 4.1 مليون يورو.