كيف تؤثر الرسوم الجمركية الأمريكية على إسرائيل وهل ينجح نتنياهو في إقناع ترامب بالعدول عنها؟

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، تأتي على خلفية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على دول عدة طالت إسرائيل.

وقال خبراء إن الاقتصاد الإسرائيلي سيتكبد خسائر فادحة، بسبب الرسوم الجمركية، لا سيما أن أمريكا الشريك التجاري الأكبر والأهم بالنسبة لإسرائيل، مؤكدين أن فشل نتنياهو في حل هذه الأزمة سوف يثقل كاهل المواطنين الإسرائيليين، ويعرض الاقتصادي – المتردي بسبب الحرب- للخطر.

وحذرت رابطة المصنعين في إسرائيل أمس الأحد من أن ما يصل إلى 26 ألف إسرائيلي قد يفقدون وظائفهم إذا لم يتم تغيير سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاقتصادية الجديدة، التي تفرض رسوما جمركية بنسبة 17% على البضائع الإسرائيلية.

ووفقا لتحليل نُشر من قبل الرابطة وقدّم إلى نتنياهو، فإن الصادرات الإسرائيلية ستتكبد خسائر سنوية بقيمة 2.3 مليار دولار إذا استمرت الرسوم عند مستوى 17%، كما قد يفقد ما بين 18 ألف و26 ألف إسرائيلي وظائفهم، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وحذرت الرابطة أيضا من أنه في حال قرر ترامب توسيع نطاق الرسوم لتشمل صناعات الأدوية والرقائق الإلكترونية فإن الأضرار التي ستلحق بالصادرات الإسرائيلية قد تصل إلى 3 مليارات دولار سنويا.

وأضافت الرابطة أن القطاعات المتوقع أن تتضرر بشدة تشمل التكنولوجيا العالية، بما في ذلك التكنولوجيا الحيوية، البلاستيك، المعادن، الكيماويات والوقود، الروبوتات، والمكوّنات الإلكترونية.

اعتبر محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، أن "الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية على إسرائيل سوف تؤثر تأثيرا مباشرا على الاقتصاد الإسرائيلي، بسبب الحروب وغزوات إسرائيل التوسعية، في سوريا ولبنان وحرب الإبادة في قطاع غزة، واليمن، والضفة الغربية".

وبسحب حديثه لـ سبوتنيك"، هذا الإجراء يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد ويثقل على كاهل المواطنين، حيث تم فرض الكثير من الضرائب عليهم في السابق، ما زاد الوضع تعقيدًا.

وأكد أن نتنياهو توجه إلى الولايات المتحدة للقاء ترامب، بهدف إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضت على إسرائيل، أو تخفيض نسبتها لكي يخفف على الاقتصاد، لا سيما في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور في إسرائيل، خاصة في ظل الصداقة بين ترامب ونتنياهو وشراكتهما في القضاء على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وارتكاب الكثير من الجرائم بحق الفلسطينيين في القطاع ومخيمات جنين وطولكرم ونور شمس وعسكر وغيرها من مواقع الضفة.

وتابع: "هناك تناغم وتفاهمات بين ترامب ونتنياهو مما يسهل مهمة الأخير مع ترامب في إلغاء الضرائب أو تقليصها، لا سيما بعدما أثارت انزعاج بعض الدول مثل كندا والمكسيك والصين وغيرها من دول أوروبا، وهذا الأمر سوف يجعل ترامب يفكر مليًا".

وقال إن إسرائيل تعتمد على أمريكا وأوروبا بشكل أساسي، ما يجعل من هذه الضرائب ثقلا على المواطن الإسرائيلي، لا سيما في ظل الوضع الاقتصادي المتردي بإسرائيل، وتضاعف نسب البطالة وزيادة أعداد الفقر، ما يثقل على الاقتصاد الإسرائيلي.

من جانبه اعتبر الدكتور أحمد فؤاد أنور، الأكاديمي المصري، والخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن ترامب يتعرض لضغوط غير عادية بعد التظاهرات التي اندلعت ضده وبعد انهيار البورصة بشكل غير طبيعي في زمن قياسي، وهذه الأمور تجعل من الإدارة الأمريكية تراجع حساباتها.

وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، نتنياهو جاء بشكل عاجل بدون أن يكون الموعد مدرج مسبقا في اللقاءات، وفي المقابل تم تأجيل زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي، الذي كان من المقرر أن يقوم بزيارة لواشنطن في الأيام المقبلة، وذلك في ظل ضغوط على نتنياهو وترامب للإفراج عن المحتجزين والأسرى بعد تعطيل الاتفاقيات التي كان من المقرر استكمالها بسبب تعنت إسرائيل وانتهاكها لوقف إطلاق النار في يناير الماضي.

وأوضح أن الجانب الاقتصادي دائما ما يكون ترجمة لمواقف سياسية عديدة، ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فتح باب التفاوض الفردي، حيث يتحدث نتنياهو عن إعفاءات للسيارات الأمريكية في السوق الإسرائيلي، باعتبار أن الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لإسرائيل، في المقابل سيخسر الجانب الإسرائيلي من الرسوم الجمركية الجديدة.

وأكد أن هذا الأمر يأتي في ظل اقتصاد مترنح يحاول التعافي خاصة في قطاع السياحة والزراعة والطيران دون جدوى، بعد أن أثبتت المقاومة أن لديها إمكانيات تمكنها من استهداف الداخل الإسرائيلي، لذلك مجال المناورة محدود، خاصة أن دائما هناك من يحاول أن يشيطن عائلات المحتجزين والأسرى والقضاء ويتهم كل من يهاجمه بأنه دولة عميقة.

وقبل أيام، أعلنت إسرائيل عن إلغاء الرسوم الجمركية المتبقية على وارداتها من الولايات المتحدة.

وفي بيان مشترك، وصف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير المال (المستقيل) بتسلئيل سموتريتش، ووزير الاقتصاد نير بركات، هذه الخطوة بأنها جزء من جهود فتح السوق الإسرائيلية أمام المنافسة، وتنويع الاقتصاد، وخفض تكاليف المعيشة.

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة لا تقتصر على الفوائد الاقتصادية، بل تعزز أيضا التحالف الاستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وأكد بركات أن القرار سيسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي المستقبلي بين البلدين، مشيرًا إلى أن إسرائيل وقعت اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة قبل 40 عاما، ما أدى إلى إعفاء نحو 98% من السلع الأمريكية من الضرائب.

وتعد الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل وأقرب حلفائها، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين 34 مليار دولار في عام 2024.