وأضاف عراقجي، في تصريحات صحفية، أن "شكل المفاوضات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة لا يأتي في الدرجة الأولى من الأهمية"، متابعا: "المهم حقا فاعلية المفاوضات وجدية الطرفين وإرادتهما للتوصل إلى اتفاق"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
وأكد أن "إيران لا تؤمن بالمفاوضات التي يفرض فيها الطرف الآخر مطالبه عبر التهديد والضغط"، مشيرًا إلى أن المفاوضات غير المباشرة يمكن أن تضمن حوارا حقيقيا ومؤثرا وسنواصل اتباع هذه الطريقة.
وأوضح أن إيران لم تتخذ أي قرار بشأن عقد مفاوضات مباشرة بعد جولة المفاوضات غير المباشرة في سلطنة عمان، مؤكدًا أن شكل المفاوضات يرتبط بمسائل متعددة لذلك اخترنا أن تكون غير مباشرة.
وكشفت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق اليوم، تفاصيل الاجتماع الذي ستستضيفه سلطنة عمان، السبت المقبل، بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، سيقود وفد التفاوض في المحادثات غير المباشرة مع الولايات المتحدة في عمان، مشيرةً إلى أن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، سيمثل بلاده في المفاوضات.
وأضافت الوكالة أن "وزير الخارجية العماني بدر البو سعيدي، سيقوم بدور الوساطة في المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية".
ومساء أمس الاثنين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نخوض محادثات مباشرة مع إيران"، مضيفًا: "يوم السبت المقبل، سيكون هناك اجتماع كبير وسنرى ما سيحدث".
وشدد ترامب على أن "التوصل إلى اتفاق مع إيران، هو أمر مفضل وبديهي، وإسرائيل تريد أن تكون مشاركة في ذلك"، معربًا عن أمله أن يحالف هذه المفاوضات النجاح.
وأشار ترامب إلى أن الاتفاق الجديد المحتمل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، سيكون "مختلفًا عن خطة العمل الشاملة المشتركة، وسيكون أقوى بكثير"، على حد قوله.
وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أفادت، في 30 مارس/ آذار الماضي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد إيران بـ"قصف غير مسبوق"، إذا لم تتوصل مع الولايات المتحدة الأمريكية، إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.
وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.