واشنطن - سبوتنيك. وقال ترامب في تصريحات صحفية: "أريد أن تكون إيران دولة سعيدة وعظيمة ورائعة، لكن لا يمكنهم امتلاك أسلحة نووية".
ومن المقرر أن تعقد مفاوضات رفيعة المستوى بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين، في سلطنة عُمان، اليوم السبت.
ومساء أمس، قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "وفدين من إيران والولايات المتحدة، سيصلان إلى العاصمة العمانية، لإجراء مفاوضات غير مباشرة، في 12 أبريل (نيسان الجاري) قبل الظهر، ومن المرجح أن تبدأ المحادثات بعد الظهر".
ويشارك في المفاوضات من الجانب الأمريكي، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومن الجانب الإيراني وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وسيكون الوسيط الذي سينقل الرسائل بين الأطراف خلال المفاوضات غير المباشرة هو وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي.
بدوره، قال المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن "المطلب الأول لإدارة الرئيس دونالد ترامب، في المفاوضات سيكون أن تنهي طهران برنامجها النووي"، مشيرًا إلى أن التوصل إلى اتفاق قد يتطلب "تنازلات".
وأضاف ويتكوف أن "الاجتماع الأول مع الوفد الإيراني، سيركز على بناء الثقة وأن التركيز سيكون على سبب أهمية توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق وليس على شروطه الدقيقة".
وحذّرت إيران من تأثير التهديدات العسكرية التي أطلقها الرئيس الأمريكي ترامب، مؤكدة أن ذلك قد يؤدي إلى ردود فعل مثل إخراج مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونقل اليورانيوم المخصّب إلى أماكن آمنة، وذلك حسبما أعلن علي شمخاني، مستشار المرشد الإيراني، في تصريح عبر منصة "إكس"، أول أمس الخميس.
وكان ترامب، قد هدد باستخدام القوة العسكرية ضد إيران إذا لم توقف برنامجها النووي، وأكد على دور إسرائيل في ذلك.
من جانبها، أكدت الحكومة الإيرانية على استعدادها للتفاوض بشرط "الاحترام المتبادل"، وأشار رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، في تصريح متلفز يوم أمس، إلى أن العقوبات لم تؤثر على برنامج إيران النووي، بينما شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على أن المفاوضات لن تتم إذا استمرت سياسة "الضغوط القصوى" من واشنطن.
وانسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي، من الاتفاق النووي مع إيران، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية عليها، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتخضع إيران، بسبب تطوير برنامجها النووي، للعقوبات الأمريكية، والتي من بين أمور أخرى، تفرض حظرا على كل من الحسابات الحكومية وحسابات المسؤولين والكيانات القانونية.