وتابع: "الاستيلاء على ملكيات خاصة تم تملكها بطرق نظامية منذ أكثر من عقدين، ومنها منزلي العائلي الذي اشتريته في القرى في العام 2002 بحر مالي مما وفرته بعد بعثتي إلى أندونيسيا، ومنزل آخر في ضاحية قدسيا اشتريته بالتقسيط على مدى سنوات طويلة عندما كنت سفيرًا لبلادي لدى الأمم المتحدة في جنيف ونيويورك، يمثل انتهاكًا خطيرًا لمبدأ قدسية الملكية الفردية الذي كفلته الدساتير الوطنية لكل الدول المتحضرة والشرائع السماوية، ونصّت عليه بوضوح الشرعة الدولية لحقوق الإنسان".
وقال: "ثقافة القتل والتكفير ليست وليدة البيئة السورية، بل هي نتاج أجندة تخريبية للنسيج المجتمعي السوري الأصيل، وانتقام وتصفية حسابات مع تفرد السوريين في عشق وطنهم ودفاعهم المستميت عن قضايا أمتهم العربية.
وأضاف: "ما حدث من وضع اليد على أملاك سفير ما يزال رسميًا على رأس عمله، لا يمكن قراءته بمعزل عن ما يُنقل من مشاهد مشابهة في الساحل وسهل الغاب وريف حماة الغربي، حيث باتت ممتلكات عامة الشعب عرضة للمصادرة والسطو تحت ذرائع متعددة، قد لا تكون آخرها ما يُطلق عليه بـ”غنائم الحرب"، وهو توصيف لا يمت إلى الشرع ولا إلى العقل ولا إلى الدستور بصلة".