وطالت الغارات الإسرائيلية مبان سكنية وخيمة للنازحين الفلسطينيين، ومركزا للشرطة، بالإضافة إلى مواقع أخرى.
وفي الوقت نفسه، تتواصل المواقف الرافضة للسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، خاصة فيما يتعلق بحرب إسرائيل على قطاع غزة، التي تسببت بمقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني.
وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن "إسبانيا ألغت صفقة أسلحة كان من المفترض أن تحصل عليها من شركة إسرائيلية، لصالح وزارة الداخلية".
من جانبها، دانت إسرائيل قرار إسبانيا إلغاء عقد بملايين الدولارات لشراء ذخيرة من شركة إسرائيلية، متهمة الحكومة الإسبانية بأنها "ضحت بالاعتبارات الأمنية لأغراض سياسية".
وقالت عضو المكتب السياسي لحزب "فدا"، ريتا النتشة، إن "تهديد الجيش الإسرائيلي بتوسيع عملياته في قطاع غزة يأتي وفق برنامج الحكومة الإسرائيلية التي لا تعترف بالانسحاب من قطاع غزة، وتحاول إيجاد وسيلة لإعادة ضم أراضي غزة".
ولفتت النتشة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى "فشل نتنياهو في تحقيق النصر المطلق الذي يهدف إليه منذ بداية الحرب أو تأمين مناطق الغلاف، لذلك هي بحاجة (الحكومة الإسرائيلية) إلى حجج جديدة أو خطط لمحاولة إقناع الشارع الإسرائيلي بقدرتها على توفير الحد الأدنى من الأمان للسكان في المستوطنات".
وعن موقف إسبانيا، أكدت النتشة أنه "يقلل من استيراد السلاح من إسرائيل وتزويد خزينتها المالية"، مشيرة إلى قرار إسبانيا سابقا الذي وصفته بأنه "أكثر جرأة عندما اعترفت بدولة فلسطين، بدون إجماع أوروبي، واليوم تزيد إرادتها السياسية الحقيقية والاستقلال برأيها وعدم التبعية".
فصائل فلسطينية تقاطع مؤتمر المجلس المركزي لمنظمة التحرير وتخشى من نتائج المؤتمر
أعلنت فصائل فلسطينية مقاطعتها لأعمال المجلس المركزي الفلسطيني، المنعقد في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية، معتبرة أنه "عُقِد استجابة لضغوطات خارجية، ولم يستجب لحوار داخلي مسبق".
وقالت نائبة الأمين العام للجبهة الديمقراطية ماجدة المصري، في مؤتمر صحفي عقدته في رام الله، إن "الجبهة قررت الانسحاب مما تبقى من جلسات المجلس المركزي لما يمكن أن يترتب في نهايتها على نتائج خطرة، خاصة أن المؤشرات التي جاءت في خطاب الرئيس تشير إلى خطورة المرحلة وما يمكن أن يخرج عن المجلس من نتائج".
ويواصل المجلس المركزي الفلسطيني، الذي تهيمن عليه حركة فتح، اجتماعه والذي من المفترض أن يخرج عنه قرار باستحداث منصب نائب رئيس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو المنصب الذي يتم استحداثه لأول مرة منذ تأسيس المنظمة في العام 1964.
وقالت القيادية في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، مريم أبو دقة، إن "عدم مشاركة الجبهة الشعبية في اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني ينسجم مع شرطها في تجديد المجلس الوطني بما يضمن الإجماع الوطني الفلسطيني".
وشددت في تصريحات لـ"سبوتنيك" على أن "الجبهة الشعبية لن تشارك تعزيز الانقسام الفلسطيني، خاصة في هذا الظرف الذي يستوجب التوحد واجتماعات طارئة لمعالجة الوضع الكارثي الذي تعيشه غزة والضفة والقضية الفلسطينية بشكل عام".
بريطانيا ترفع العقوبات عن وزارتي الدفاع والداخلية وقطاع الطاقة في سوريا
أعلنت بريطانيا أنها سترفع القيود عن بعض القطاعات في سوريا، ومنها الخدمات المالية، وإنتاج الطاقة، للمساعدة في إعادة إعمار البلاد، ضمن إجراءاتها لتخفيف العقوبات التي فرضتها خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، إن "الحكومة البريطانية ستعدّل لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، وترفع العقوبات عن 12 كياناً سورياً منها وزارتي الدفاع والداخلية وشركات إعلامية".
وأوضحت أنها سترفع العقوبات عن بعض القطاعات مثل الخدمات المالية وإنتاج الطاقة في سوريا، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة "ستساعد على تسهيل الاستثمار الأساسي في البنية التحتية للطاقة في سوريا، ودعم الشعب السوري في إعادة بناء بلده واقتصاده".
وقال أستاذ العلاقات الدولية، د.عبد القادر عزوز، إن "قرار بريطانيا يأتي في إطار خطوة من القرارات وأبرزها القرار الذي اتخذ في آذار، حول موضوع رفع تجميد أصول الكثير من الكيانات المصرفية السورية، وبالتالي رفع العقوبات عن وزارتي الدفاع والداخلية وقطاع الطاقة يأتي كدلالة في تغيير النهج الأوروبي وتحديدا بريطانيا والذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي في سوريا، باعتبار أن انزلاق سوريا نحو الفوضى سيهدد جميع الأطراف في المنطقة والإقليم، وهذا سيكون له تداعيات كبيرة".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذا الأمر يأتي ضمن سياق خطة المرحلة الانتقالية التي تقدّمت بها الأمم المتحدة إلى سوريا حول مسألة حوكمة وإصلاح قطاع الأمن والجيش بسوريا، لإنشاء جيش وطني احترافي وحوكمة قطاع الأمن واللذان يحتاجان إلى الكثير من الجهود والمساعدات، بالتالي هذا القرار يعتبر سياسي أكثر من كونه تقنيا وإجرائيا".
باكستان ترد على الهند بوقف التبادل التجاري وإغلاق المجال الجوي
أغلقت باكستان مجالها الجوي أمام الهند وأوقفت التبادل التجاري وعلّقت الاتفاقيات الثنائية، وذلك بعد يوم من إعلان الحكومة الهندية إجراءات تصعيدية ضد إسلام أباد، بعد تحميلها مسؤولية هجوم كشمير.
ويأتي تصاعد التوتر بين الجارتين المسلحتين نوويا، بعد هجوم مسلح بمنطقة سياحية في الجزء الخاضع للسيطرة الهندية بكشمير، والذي قتل 26 شخصا، وقالت الهند إن عددا من العناصر المشاركة في الهجوم تسللت من باكستان.
وقالت باكستان أيضا إنها "ترفض بشدة" تعليق الهند لمعاهدة تقاسم نهر إندوس. وذكرت أن أي محاولة لإيقاف أو تحويل مسار المياه، التي هي من حقها، ستعتبر عملاً من أعمال الحرب.
وجاء الرد الباكستاني بعد ساعات من إعلان الهند عدة إجراءات تصعيدية، منها "خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية"، و"إغلاق معبر حدودي"، و"تعليق العمل بمعاهدة تقاسم المياه".
قال رئيس وحدة الدراسات الدولية بمركز "الأهرام" للدراسات السياسية والاستراتيجية، د. أحمد قنديل، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "الرد الباكستاني منطقي للغاية، ويعود إلى مبدأ المعاملة بالمثل، لأن الإجراءات العنيفة التي اتخذتها الهند كانت مفاجئة وصادمة وكانت تستدعي ردا مباشرا، خاصة وأن الهند تعاملت مع الموقف كما لو كانت باكستان بالفعل هب التي تقف وراء هذا الحادث دون أي دلائل أو براهين".
وفي هذا السياق، علّقت الهند اتفاقية تقاسم المياه الخاصة بنهر السند، وهذه مسألة تهدد الأمن المائي الباكستاني بشدة، لأن باكستان تعتمد على هذا النهر في تلبية حوالي 80% من حاجاتها للمياه، لذلك وقف عملية التجارة وغلق الحدود وطرد عدد من الدبلوماسيين الهنود كان ردا قويا من قبل باكستان لردع الهند عن اتخاذ أي خطوات استفزازية أخرى في المستقبل.