ووفقاً لتحقيقات أولية، تورط المستوردون المشتبه بهم في استخدام فواتير مزورة وشهادات تحويل بنكية لا تعكس القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة، خاصة تلك القادمة من دول آسيوية كالصين وتايلاند وفيتنام، بحسب قناة "العربية".
وأظهرت البيانات أن المشتبه بهم قاموا بتحويل نحو 50% من المبالغ عبر القنوات الرسمية، بينما تم تسديد النصف الآخر عبر وسطاء مقيمين في الدول المصدرة باستخدام العملات المحلية، في خطوة تهدف إلى تخفيض الرسوم الجمركية المستحقة.
وأفاد موقع "هسبريس" المغربي بأن المستوردين قدموا وثائق بنكية مزورة لإدارة الجمارك لإثبات قيمة التحويلات المالية للمصدرين، بينما كانت الفواتير المرافقة لهذه السلع تحتوي على تلاعبات واضحة في القيم المذكورة، في محاولة لإخفاء القيمة الحقيقية للبضائع وتضليل أجهزة الرقابة.
كما كشفت التحقيقات عن شبكة من السماسرة المغاربة العاملين في الدول المصدرة، خاصة الصين، متخصصين في عمليات صرف غير قانونية، حيث قام هؤلاء الوسيطون بتوفير مبالغ كبيرة من العملة الصينية "اليوان" مقابل الحصول على الدرهم المغربي، الذي تم تحويله لاحقاً إلى الصين تحت غطاء "أرباح مزعومة" لشركات صينية تعمل في المغرب.
يأتي هذا التحقيق في إطار حملة أوسع تشنها السلطات المغربية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي، حيث تشير التقديرات إلى أن الخزينة العامة تفقد ملايين الدولارات سنوياً بسبب مثل هذه الممارسات غير القانونية.