https://sarabic.ae/20250505/دولة-عربية-تحقق-في-تحويلات-بنكية-لمستوردين-بنحو-85-مليون-دولار-للتهرب-من-الرسوم-الجمركية-1100192065.html
دولة عربية تحقق في تحويلات بنكية لمستوردين بنحو 85 مليون دولار للتهرب من الرسوم الجمركية
دولة عربية تحقق في تحويلات بنكية لمستوردين بنحو 85 مليون دولار للتهرب من الرسوم الجمركية
سبوتنيك عربي
كشفت مصادر مطلعة عن قيام مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف بالمغرب بفتح تحقيقات موسعة في وثائق استيراد لعشرات المستوردين المغاربة، مع التركيز على تدقيق... 05.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-05T18:33+0000
2025-05-05T18:33+0000
2025-05-05T19:04+0000
العالم العربي
اقتصاد
الأخبار
أخبار المغرب اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099194385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_65363766ed004948a13f47ac441c2794.jpg
ووفقاً لتحقيقات أولية، تورط المستوردون المشتبه بهم في استخدام فواتير مزورة وشهادات تحويل بنكية لا تعكس القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة، خاصة تلك القادمة من دول آسيوية كالصين وتايلاند وفيتنام، بحسب قناة "العربية".وأظهرت البيانات أن المشتبه بهم قاموا بتحويل نحو 50% من المبالغ عبر القنوات الرسمية، بينما تم تسديد النصف الآخر عبر وسطاء مقيمين في الدول المصدرة باستخدام العملات المحلية، في خطوة تهدف إلى تخفيض الرسوم الجمركية المستحقة.وأفاد موقع "هسبريس" المغربي بأن المستوردين قدموا وثائق بنكية مزورة لإدارة الجمارك لإثبات قيمة التحويلات المالية للمصدرين، بينما كانت الفواتير المرافقة لهذه السلع تحتوي على تلاعبات واضحة في القيم المذكورة، في محاولة لإخفاء القيمة الحقيقية للبضائع وتضليل أجهزة الرقابة.كما كشفت التحقيقات عن شبكة من السماسرة المغاربة العاملين في الدول المصدرة، خاصة الصين، متخصصين في عمليات صرف غير قانونية، حيث قام هؤلاء الوسيطون بتوفير مبالغ كبيرة من العملة الصينية "اليوان" مقابل الحصول على الدرهم المغربي، الذي تم تحويله لاحقاً إلى الصين تحت غطاء "أرباح مزعومة" لشركات صينية تعمل في المغرب.يأتي هذا التحقيق في إطار حملة أوسع تشنها السلطات المغربية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي، حيث تشير التقديرات إلى أن الخزينة العامة تفقد ملايين الدولارات سنوياً بسبب مثل هذه الممارسات غير القانونية.
https://sarabic.ae/20250428/المغرب-يقرر-ترحيل-صحفيين-إيطاليين-تسللا-إلى-مدينة-العيون-1099958431.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099194385_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9547bdd74239589469fa3f74c2564e58.jpgسبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, اقتصاد, الأخبار, أخبار المغرب اليوم
العالم العربي, اقتصاد, الأخبار, أخبار المغرب اليوم
دولة عربية تحقق في تحويلات بنكية لمستوردين بنحو 85 مليون دولار للتهرب من الرسوم الجمركية
18:33 GMT 05.05.2025 (تم التحديث: 19:04 GMT 05.05.2025) كشفت مصادر مطلعة عن قيام مصالح المراقبة التابعة لمكتب الصرف بالمغرب بفتح تحقيقات موسعة في وثائق استيراد لعشرات المستوردين المغاربة، مع التركيز على تدقيق تحويلات بنكية تقارب قيمتها 780 مليون درهم (نحو 85 مليون دولار).
ووفقاً لتحقيقات أولية، تورط المستوردون المشتبه بهم في استخدام فواتير مزورة وشهادات تحويل بنكية لا تعكس القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة، خاصة تلك القادمة من دول آسيوية كالصين وتايلاند وفيتنام، بحسب
قناة "العربية".
وأظهرت البيانات أن المشتبه بهم قاموا بتحويل نحو 50% من المبالغ عبر القنوات الرسمية، بينما تم تسديد النصف الآخر عبر وسطاء مقيمين في الدول المصدرة باستخدام العملات المحلية، في خطوة تهدف إلى تخفيض الرسوم الجمركية المستحقة.
وأفاد
موقع "هسبريس" المغربي بأن المستوردين قدموا وثائق بنكية مزورة لإدارة الجمارك لإثبات قيمة التحويلات المالية للمصدرين، بينما كانت الفواتير المرافقة لهذه السلع تحتوي على تلاعبات واضحة في القيم المذكورة، في محاولة لإخفاء القيمة الحقيقية للبضائع وتضليل أجهزة الرقابة.
كما كشفت التحقيقات عن شبكة من السماسرة المغاربة العاملين في الدول المصدرة، خاصة الصين، متخصصين في عمليات صرف غير قانونية، حيث قام هؤلاء الوسيطون بتوفير مبالغ كبيرة من العملة الصينية "اليوان" مقابل الحصول على الدرهم المغربي، الذي تم تحويله لاحقاً إلى الصين تحت غطاء "أرباح مزعومة" لشركات صينية تعمل في المغرب.
يأتي هذا التحقيق في إطار حملة أوسع تشنها السلطات المغربية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي، حيث تشير التقديرات إلى أن الخزينة العامة تفقد ملايين الدولارات سنوياً بسبب مثل هذه الممارسات غير القانونية.