وأجرى الرئيس اللبناني جوزيف عون، اتصالات مكثفة داخلية وخارجية على أعلى المستويات لوقف الخروقات الإسرائيلية، فيما شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، على ضرورة وقف الانتهاكات الاسرائيلية، في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن "الحكومة اللبنانية لم تدخر أي جهد للإسراع بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية".
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أول أمس الثلاثاء، بأن "إسرائيل تخوض قتالا عنيفا في غزة من أجل إخضاع "حماس" وإعادة المخطوفين".
وشدد نتنياهو، بالقول: "نحن على يقين بأننا سنحرز النصر ليس فقط بإخضاع "حماس"، بل بإعادة المخطوفين وتغيير وجه الشرق الأوسط"، متابعًا: "من يهاجمنا نهاجمه أضعافا وهذا ينطبق على الحوثيين و"حماس" وإيران و"حزب الله".
تدمير كبير
قال أسامة وهبي، المحلل السياسي اللبناني، إن "هناك حربا شرسة في غزة ولبنان، وتمكنت إسرائيل من تدمير جزء كبير من هذه الترسانة سواء لـ"حماس" أو "حزب الله"، وهي مستمرة في تدميرها، حيث تملك معلومات استخباراتية، وهناك خروقات أمنية هائلة خاصة في تنظيم "حزب الله" وهيكلته، جعلها تعرف كل أماكن تخزين الأسلحة والمصانع".
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، نجحت إسرائيل بتدمير جزء كبير منها، لكن ليست كل الترسانة، قد تكون بنسبة 60%، حيث لا يزال هناك أماكن لا تعرف مكانها إسرائيل، وتبحث عنها لتدميرها، مؤكدًا في الوقت نفسه أن "نزع ترسانة "حزب الله" لم يعد معضلة، حيث هناك توجه في لبنان ومطالب من أجل هذه الخطوة، كما تعهد رئيس الجمهورية بسحب السلاح من الحزب هذا العام".
وأكد أن "حزب الله" من مصلحته الخروج من نفق الحروب والتدمير والقتل والذهاب لإعادة الإعمار، حتى انجلاء الاحتلال وعودة الناس إلى قراهم"، معتبرًا أن "القرار ليس بيد "حزب الله" بل في إيران، ويتوقف على نتائج التفاوض بين طهران وواشنطن".
وأشار وهبي إلى أن "حركة حماس في لبنان، سوف ينطبق عليها ما ينطبق على "حزب الله" من نزع السلاح، ويبقى معها الأسلحة المتوسطة التي تحملها كل الأحزاب اللبنانية والمليشيات اللبنانية، التي شاركت في الحرب الأهلية".
وأوضح أن "حركة حماس في قطاع غزة، لديها معادلة أخرى، ترتبط بشكل أساسي بالحرب ونتائجها، واليوم التالي منها وكيف سيكون مضمون الاتفاق القادم بين إسرائيل وحماس، ودور الحركة ومنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية".
شرعية الفصائل المسلحة
قال نعمان توفيق العابد، المحلل السياسي الفلسطيني، إن "هناك توجها نحو محاولة تغيير مسارات الصراع في المنطقة، من خلال تحييد الحركات المسلحة عن هذه الصراعات، سواء التي تتواجد داخل الدول أو التي تناضل من أجل إقامة دولتها المستقلة، كما هو الحال في فلسطين".
وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، تأتي الكثير من المطالبات في العديد من المناطق التي تشهد تواجد هذه الحركات المسلحة مثل سوريا ولبنان وقطاع غزة وفلسطين، من أجل تجريد هذه الفصائل والأحزاب من سلاحها والاعتماد فقط على سلاح الدولة، لا سيما في لبنان وسوريا، كسلاح وحيد يتم استخدامه، لكن هذه الأحزاب دائما لديها بند أساسي في شرعية تسلحها، وهو إجراءات الاحتلال وتواجده على أرضها، وانتهاكاه المستمر لأجوائها.
وشدد العابد على أن "مقاومة الشعوب المُحتلة للدول التي تحتلها جائز في القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، والقرارات التي صدرت عنها، حيث تتيح للشعوب المُحتلة المقاومة بكافة أشكال المقاومة بما فيها المقاومة المسلحة، وهذه التنظيمات أخذت شرعيتها من وجود الاحتلال ومقاومته".
وأوضح أن "الحالة اللبنانية والسورية تختلف كليًا عن الحالة الفلسطينية، حيث تحظى لبنان بدولة كاملة السيادة، يمكنها الحفاظ على وجودها وحدودها، وإذا ما انتهى الاحتلال الإسرائيلي فيمكن أن يحصر السلاح في يد الدولة، لكنه بحاجة لعدة عوامل أبرزها انتهاء احتلال إسرائيل للجنوب، وإخلاء البؤر الاستيطانية وترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل بشكل كامل".
وشدد على "ضرورة توفر هذه المقومات من أجل حصر السلاح في يد الدولة، لا سيما وأن هناك توجها عاما في لبنان يؤيد هذا الموقف، على عكس فلسطين، التي تستخدم الفصائل الكفاح المسلح ضد إسرائيل ولديها شرعية نضالية وقانونية ودولية كفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وعملية نزع سلاح المقاومة يجب أن يتزامن مع إنهاء المسبب الشرعي للأزمة، وهو الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
ولفت إلى أن "هناك توجها دوليا وإقليميا وربما من داخل فلسطين بعد عملية 7 أكتوبر، يتماهى مع موضوع حضر السلاح بين السلطة الوطنية الفلسطينية، ومطالبة حماس بعدم الظهور بالسلاح، أو استخدامه في النضال، حتى تتوفر الظروف الدولية والإقليمية لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية".
وفي وقت سابق، وافق المجلس الوزاري الأمني السياسي الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، على خطة لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، والتي تشمل من بين أمور أخرى "احتلال القطاع والبقاء فيه".
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر سياسي، قوله: "سينتقل الجيش الإسرائيلي من أسلوب التوغلات إلى احتلال الأراضي والبقاء فيها".
وأضافت أن المجلس وافق على "إمكانية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة إذا لزم الأمر، على نحو من شأنه أن يمنع حماس من السيطرة على الإمدادات".
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفق مهلة محددة في الاتفاق بـ60 يومًا، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأعلنت واشنطن لاحقا تمديد المهلة باتفاق إسرائيلي لبناني، حتى 18 فبراير/ شباط الماضي.
وفي 18 فبراير الماضي، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في "منطقة عازلة" بلبنان، في 5 نقاط مراقبة على طول الخط الحدودي "لضمان حماية مستوطنات الشمال".
ورغم الاتفاق، يشن الجيش الإسرائيلي من حين لآخر ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله".