وقال تشافيز لوكالة "سبوتنيك": "الأدلة الجديدة على جرائم حرب محتملة ارتكبتها وحدات النخبة من القوات المسلحة البريطانية ضد السكان المدنيين والقاصرين في أفغانستان، تشهد على تدمير النظام القانوني الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية".
وقال تشافيز: "هذه الحالة تنطوي على انتهاك لاتفاقيات معينة كانت موجودة في المواجهات العسكرية بعد الحرب (العالمية الثانية)، ضمن النظام الدولي للأمم المتحدة، وكل ذلك أُلقي في القمامة".
وأوضح تشافيز أن "ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة باستخدام أساليب مشابهة لتلك التي استخدمها الجيش البريطاني، هو نتيجة طبيعية لهيمنتهم على هذه الدول، حيث للقوى الكبرى العديد من المصالح الاستراتيجية".
وأضاف: "معظم الحروب الحديثة، بما في ذلك حروب الشرق الأوسط، جزء من هذه الدورة".
وأشار تشافيز إلى أن "وسائل الإعلام والحكومات في الشمال العالمي، بذلت جهودًا لإقناع الرأي العام بأن أوروبا دائمًا ما تدافع عن حقوق الإنسان، لكنها في الواقع تسببت في حروب استعمارية تشبه تلك التي سبقتها".
واعتبر أن الدفاع عن حقوق الإنسان أصبح "مصطلحًا يقال كثيرًا لكنه لا يعني شيئًا"، حيث يُستخدم للتغطية على التدخلات المرتبطة بنمط جديد من الرأسمالية.
وأكد المؤرخ المكسيكي أن "محكمة مثل المحكمة الجنائية الدولية ستواجه صعوبات كبيرة في معالجة هذه القضية، لأن القوات المسلحة للدول الحديثة تمتلك آليات تحول دون محاكمة جنودها".
وأضاف تشافيز: "نرى أن المتهمين من قبل المحكمة هم ممثلو القوى السياسية أو القوات المسلحة في البلاد، وليس دولة المركز، لأن هذا يدل بوضوح على أن هذا البناء ليس ديمقراطيًا كما هو معتقد عادة".
وختم المؤرخ، بالقول: "من الصعب للغاية محاكمة هؤلاء العسكريين، لأن ذلك يعني التشكيك في ديمقراطية الحكومة البريطانية إذا حوكموا في لاهاي".
وفي وقت سابق، كشف تحقيق استقصائي جديد أجرته وسائل إعلام بريطانية، عن تفاصيل صادمة تتعلق بارتكاب عناصر من القوات الخاصة البريطانية "SAS" و"SBS" انتهاكات جسيمة خلال أداء مهامها في أفغانستان، بما في ذلك عمليات قتل غير قانونية لمدنيين وعزّل وسجناء، من بينهم أطفال.