اضطرابات في طرابلس وتأكيدات دولية بشأن السودان وتحرك مفاجئ لرئيس الغابون السابق

الأزمة أدت إلى خروج مظاهرات تطالب بإقالة حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي أعلن أنه يرفض هذه المطالبات وأنه مستمر في محاربة الفساد ويتلقى الكثير من الدعم داخليا وخارجيا.

في الوقت نفسه، أعلن وزراء في حكومة الوحدة الوطنية الليبية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة استقالتهم.

من جانبه قال رئيس حكومة الوحدة الليبية في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، إن بعض الميليشيات في ليبيا أصبحت أكبر وأقوى من الدولة ورفضت إعادة تنظيم نفسها والانضواء في مؤسسات الدولة، واستغلت نفوذها وفرضت سطوتها على المؤسسات الحكومية في ليبيا، مؤكدا أن حكومته سوف تستمر في محاربة الميليشيات والفساد في ليبيا.

واعتبر أن اتهام رئيس الحكومة لبعض التظاهرات بأنها مدفوعة ومسيسة أنه أمر واقع، موضحا أنها كانت في البداية عفوية بسبب العملية الأمنية، لكن خصوم حكومة الوحدة الوطنية استغلوا الأمر ليؤججوا التظاهرات.

جددت الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي، التزامها بـ"سيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، وتفادي انهيار المؤسسات الوطنية السودانية، وأن تبنى جهودها على قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، وإعلان جدة، وكذلك قرارات الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ذات الصلة.

جاء ذلك في بيان مشترك، أصدرته الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومفوضية الاتحاد الأفريقي عقب الاجتماع التشاوري رفيع المستوى الذي عقد بين رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام للأمم المتحدة على هامش قمة الجامعة العربية، بهدف توحيد جهود منظماتهم لصالح السلام، وتحقيق استجابة دولية أقوى وأكثر تنسيقاً من أجل وقف القتال والعنف في السودان، وتخفيف معاناة الشعب السوداني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والتوصل إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار".

ولفت إلى أن الحكومة السودانية قدمت للأمم المتحدة مبادرة تحوي مجموعة من المباديء تستند إلى وقف إطلاق النار واحترام وحدة البلاد، وذلك بعد ما حدث من تطلعات قوات الدعم السريع لتشكيل حكومة في المناطق التي تسيطر عليها، معتبرا أن رأي المنظمات الثلاثة منطلق جيد من أجل استئناف عملية التفاوض.

في تطور مفاجئ ووسط صمت رسمي، غادر الرئيس الغابوني السابق علي بونغو، البلاد متجها مع عائلته إلى أنغولا في عملية وُصفت بأنها "سرية".

وتأتي هذه الخطوة بعد الإفراج عن زوجة بونغو، سيلفيا، وابنه نور الدين، من السجن ووضعهما تحت الإقامة الجبرية، في أعقاب الانقلاب الذي أطاح بحكم بونغو في 2023.

وأعلنت الرئاسة الأنغولية في بيان لها أن السماح لعائلة بونغو بالخروج جاء بعد اتصالات أجريت بين الرئيس الأنغولي جواو لورينسو ونظيره الغابوني الجنرال بريس أوليغي أنغيما.

وأكدت أنغولا أن عملية الترحيل تمت بطلب من الرئيس لورينسو الذي يشغل حاليا رئاسة الاتحاد الأفريقي، وجاءت بعد زيارة قصيرة إلى ليبرفيل، التقى خلالها الرئيس بونغو في مقر إقامته الخاضع للمراقبة منذ الانقلاب.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأنغولية لويس فرناندو إن بلاده ترحب بعلي بونغو وعائلته لأسباب إنسانية، مشيرا إلى أنه بعد وصوله إلى لواندا سيقرر البلد الذي يفضّل أن يعيش فيه منفيا.

ويرى ورتي أن الإفراج عن الرئيس السابق رفقة زوجته وإبنه من أجل إعطاء فرصة له، خاصة وأنه مريض وكبير في السن، وبقاؤه في السجن ليس له تأثير على النظام القائم.

وذكر أن هذا الموقف خطوة نحو عودة الغابون إلى الحياة السياسية والنظام الديموقراطي بشكل طبيعي، وتعطي فرصة لكل الأطياف بالمشاركة في الحياة السياسية.