وقالت بروس في إفادة صحفية، ردًا على سؤال حول الجولة المقبلة من المحادثات بين البلدين: "لو لم نكن نؤمن بوجود إمكانات، لما عُقدت جولة خامسة من المحادثات. أود أن أقول إنه من الواضح جدًا أن تكلل بالنجاح".
وأشارت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أوضحت أن إيران لن تحصل على أسلحة نووية أو تخصب اليورانيوم في إيران، قائلة: "الإيرانيون موجودون على الطاولة، لذا فهم يفهمون موقفنا ويستمرون في القدوم".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن إيران لن تبرم اتفاقا مع الولايات المتحدة الأمريكية إذا أصرت واشنطن على التخلي عن تخصيب اليورانيوم.
وقال الوزير الإيراني، في تصريحات للتلفزيون الرسمي الإيراني: "لدينا القدرة على تصنيع السلاح النووي ولكن ليس لدينا نية لاتخاذ تلك الخطوة، ورفض الولايات المتحدة الاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم سيمنع التوصل لاتفاق".
وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، أن الجولة الخامسة من المحادثات النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن ستعقد في روما يوم 23 أيار/مايو الجاري.
ونشر البوسعيدي تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "إكس"، اليوم الأربعاء، مؤكدا أن "الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية الأمريكية ستعُقد في روما يوم الجمعة 23 مايو الجاري".
وانتهت، الأسبوع الماضي، في العاصمة العمانية مسقط، الجولة الرابعة من المفاوضات النووية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، والتي استمرت لمدة 3 ساعات، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن مصدر مسؤول.
وتأتي هذه الجولة بعد 3 جولات سابقة اعتبرها مسؤولون ومراقبون أمريكيون وإيرانيون "ناجحة إلى حد كبير"، وسط آمال باستبعاد الخيار العسكري في التعامل مع الملف النووي الإيراني.
ونص الاتفاق النووي، المُبرم قبل عقد من الزمان بين بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيران، على رفع العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني. وقد انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال ولاية ترامب السابقة، من خطة العمل الشاملة المشتركة، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات على طهران.
وردًا على ذلك، أعلنت إيران عن تقليص تدريجي لالتزاماتها بموجب الاتفاق، متخلية على وجه الخصوص عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية ومستوى تخصيب اليورانيوم. وينتهي العمل بالاتفاق فعليًا، في 18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بانتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي أقر بالاتفاق.