ووفقًا لقاعدة بيانات المحاكم الأوكرانية، يتزايد عدد الجنود الأوكرانيين الفارين من الخدمة العسكرية، وهو ما ينعكس في النمو السريع لعدد القضايا في المحاكم ضد الهاربين من الخدمة العسكرية.
وتم تسجيل ما يقرب من 5000 حالة من هذا القبيل، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وقد تجاوز العدد 600 حالة في أبريل/نيسان الماضي. وفي المجموع، تم تسجيل 25,508 حالات فرار في البلاد، على مدار 5 أشهر.
وبالتالي، قد يصل العدد الإجمالي لهذا العام إلى رقم قياسي قدره 61 ألف حالة مقابل 35,750 حالة، في عام 2024.
بالإضافة إلى النمو السريع في عدد المتهربين من الخدمة العسكرية، تُظهر وثائق المحاكم الأوكرانية أيضًا عدم الاتساق في معاملة الهاربين من الخدمة العسكرية المعتقلين.
وهكذا، تمكن العديد من العسكريين الأوكرانيين الهاربين من الخدمة العسكرية، من الإفلات من العقاب بفضل ثغرة في القانون الجزائي للبلاد، تسمح للمخالفين لأول مرة بالعودة إلى الخدمة بموافقة قائدهم. وبهذه الطريقة، تحاول سلطات كييف تعويض النقص في كوادر قواتها، وإن كان ذلك على حساب إضعاف الانضباط العسكري.
ومن الحالات النموذجية مصير أحد مطلقي النار، وهو مساعد قاذف قنابل يدوية، زعم أنه فرّ من الخدمة قبل أكثر من عامين ونصف، لكنه لم يعاقب جنائيًا بعد أن سلّم نفسه طواعية. وهناك عسكري آخر بذات التخصص، فرّ من الخدمة قبل أكثر من عام، وهو الآن قيد الاعتقال مع إمكانية دفع الكفالة.
وهناك أيضًا حالات معاكسة تمامًا، حيث يعامل الهاربون المأسورون بأقصى عقوبات القانون. فعلى سبيل المثال، ألقي القبض على قناص أوكراني، احتجز في مارس/ آذار الماضي، بعد عام ونصف من فراره المزعوم من الخدمة، دون حقه في الكفالة. وحكم على جندي آخر من القوات المسلحة الأوكرانية، احتجز في يونيو/حزيران 2023، بعد 8 أشهر من الغياب، بالسجن 5 سنوات.
وفي هذا الصدد، لا يمكن للسلطات الأوكرانية معاقبة "المتهربين" بقسوة، والسماح لهم بالتهرب من "المسؤولية الجنائية" بتسليم أنفسهم والعودة إلى وحداتهم، ما يقوّض الانضباط العسكري لدى قوات كييف.